عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً، الاثنين 19 مايو، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، الاتصالات، البترول، التموين، والمالية. وخلال الاجتماع، واصلت المجموعة الاقتصادية مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة قبل طرحه في صورته النهائية على مجلس الوزراء وتقديمه للرئيس عدلي منصور لاعتماده وإصداره، حيث أكدت مؤشرات الموازنة العامة مراعاة توفير مرحلة أولى من اعتمادات زيادة الإنفاق على بندي الصحة والتعليم تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية، إلى جانب توفير اعتمادات توفير السلع الأساسية التي تهم المواطنين. وأشاد أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية بالنتائج المبدئية لنجاح منظومة الخبز الجديدة في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وأكدوا على أهمية تعميم هذه التجربة وتطبيقها في باقي المحافظات خاصة وأن المنظومة قد ساهمت بقدر كبير في القضاء على مشكلة الطوابير وإتاحة رغيف الخبز للمواطن المصري بكرامة وبجودة أفضل. واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها أيضاً أهم خطوات خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام خلال العام المالي المقبل، والتي تعد أحد أهم مؤشرات الاستدامة المالية للدولة وبالتالي استعادة الثقة في الاقتصاد المصري ودفع عجلة التشغيل والإنتاج.