قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان تنفذ حاليا المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، والذي يستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة لمصر لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة حتى 2052، موضحا أن تعداد مصر حاليا 100 مليون نسمة وسيصل هذا العدد ل160 أو 180 مليون مواطن حتى 2052. وأضاف خلال فعاليات جلسة التطوير العقاري "استراتيجية الدولة ودور القطاع العقاري في التنمية"، أن معدلات التنمية المنفذة حاليا تجعل من السهل تحقيق هدف المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية وهو مضاعفة الرقعة المعمورة، لافتا إلى أن تنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة يتم وفقا للمخطط وبمعدلات تنفيذ متسارعة. وأكد أن هناك زيادة سكانية مستمرة تجعل من الصعب استمرار الحياة في المدن والمحافظات الحالية على نفس البنية التحتية ومقومات الحياة الثابتة وهو ما دفع الدولة للتوسع في مضاعفة الرقعة المعمورة، وتقديم حوافز استثمارية للمطورين العقاريين والصناعيين بالتوجه باستثماراتهم للمدن الجديدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وفرص عمل جديدة. وقال إن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي أطلقت عدة مبادرات للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وهو ما أدى لزيادة حجم التمويل العقاري الممنوح في مصر، لافتا إلى أن هناك حجم تمويل كبير لتنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لمصر، فهناك نحو 700 ل800 مليار جنيه سنويا تمثل قيمة الاستثمارات المنفذة بقطاع التشييد والاستثمار العقاري ينفذ القطاع الحكومي نحو 60 % منها والباقي للقطاع الخاص. وأضاف أن ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مؤكدا أن مصر تتمتع بمناخ أمني واستثماري مستقر وقوي يمكنها من تنفيذ كافة خططها الطموحة. وقال إن الزيادة السكانية لا تتطلب توفير وحدة سكنية فقط ولكنها تتطلب توفير خدمات وبنية تحتية، ويجب التفكير خارج الصندوق.
