أكدت وزارة الاسكان أن الاستثمار فى مصر آمن ومستقر، والسوق المصرية قوية وواعدة، ونعمل على حل أى مشاكل تقابل المستثمرين، داعيًا المستثمرين والمطورين العقاريين للمشاركة بالفرص الاستثمارية المختلفة بمدن الصعيد الجديدة، فهناك فرص كبيرة مختلفة وواعدة للتنمية بتلك المدن. جاء ذلك خلال كلمة الوزارة بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر «مدن المستقبل» فى مصر «فرص الأعمال والاستثمار»، والذى عقد أمس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارة أنه تم وضع خطة لبناء مصر الحديثة، والمتمثلة فى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وأول أهدافه مضاعفة المعمور المصرى من 7 % إلى 14 %، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة، وإيجاد أوعية جديدة للعمران تستوعب الزيادة السكانية، وكل الأنشطة التى يحتاج إليها السكان، حيث إن مساحة المعمور الحالى أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية فى ظل الزيادة السكانية المطردة. وقالت الوزارة فى كلمتها: الدولة ليست مطورًا عقاريًا، بل هى منمٍ عمرانى، تعمل على إيجاد مناطق جديدة للتنمية العمرانية، وبدء العمل على تنميتها من خلال تنفيذ أعمال البنية الأساسية، والخدمات الأساسية (مدارس – جامعات – مستشفيات – غيرها)، وبعض المشروعات التنموية الرائدة، وضخ استثمارات ضخمة بها، وتنفيذ شبكة ضخمة من الطرق القومية للوصول لمناطق التنمية العمرانية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكمال مسيرة التنمية بتلك التجمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال بلغ حجم الاستثمار بمدينة ناصر «غرب أسيوط»، خلال 18 شهرًا، 7 مليارات جنيه، من أجل تنفيذ البنية الأساسية للعمران، وتحفيز والإسراع بمعدلات التنمية. وأضافت الوزارة: تعمل الدولة على توفير السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع، من خلال دعم محدودى الدخل بمشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، بجانب مساندة شريحة متوسطى الدخل، من خلال تنفيذ مشروعات مثل «سكن مصر»، بالإضافة إلى إتاحة وحدات سكنية فوق متوسطة وفاخرة، لشريحة الدخل الأعلى، جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عن الوزارة أمس ، الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بالمؤتمر الدولى الثانى تحت عنوان»صناعة الطرق الخضراء المستدامة فى مصر». وأكد الدكتور خالد حنفى الامين العام لاتحاد الغرف العربية خلال مؤتمر مدن المستقبل أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب رجال الأعمال العرب للاستثمار فى مجال البنية التحتية استجابة لسعى القيادة السياسية فى التوسع فى إقامة المدن الجديدة والتى بلغت فى فترة وجيزة 14 مدينة جديدة. وأضاف «حنفى»، أن قطاع العقارات يمثل قاطرة التنمية فى مصر ويعد الأرخص فى السعر مقارنة بدول العالم المختلفة. من جانبه قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: إنه من المقرر بدء نقل موظفى الحكومة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية فى مارس 2020. وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر مدن المستقبل, أن الموظفين سيتم نقلهم تدريجيًا وعلى مراحل إلى العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه مصر حاليًا هى الزيادة السكانية المستمرة بإجمالى 3 ملايين مواطن سنويا وهو أكبر تحد لأى حكومة لتوفير توسعات عمرانية لهذه الزيادة المستمرة، وهو ما دفع الحكومة بكل وزاراتها لوضع مخطط التنمية العمرانية 2052 وليس وزارة الإسكان فقط. أشار إلى أن مضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى14 % وضمان سكن لائق لكل مواطن وفقا لما أقره الدستور المصري، والاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر وجذب استثمارات أجنبية تدعم الاقتصاد المحلي، موضحًا أن هناك 4 قطاعات رئيسية تعمل عليها الوزارة وهى مشروعات الإسكان “الاسكان الاجتماعي” والذى تم تنفيذ 350 ألف وحدة منه ومن المقرر الوصول بإجمالى المنفذ بالمشروع ل600 ألف وحدة منتصف 2020، وتم تسليم 250 ألف مواطن لهذه الوحدات. ويتضمن المحور الثانى البنية الأساسية والطرق، فالوزارة تقوم بزيادة نسبة التغطية لمياه الشرب والصرف الصحى ومن المخطط يونيو المقبل الوصول ل45% بنهاية يونيو 2019. فيما أكد طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى أن مبادرة البنك المركزى بتمويل الاسكان المتوسط سيسهم فى تحريك السوق العقارية وخدمة الشريحة المتوسطة وأشار إلى أن وزارة الإسكان على مر خمس سنوات تخدم الاسكان الاجتماعى ووفرت له اكثر من 220 الف وحدة سكنية. ومن جانبه قال أحمد صبور: إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمصر وعلى جميع القطاعات سواء القطاع السكنى والإدارى والفندقة وهى تمتلك اكبر فرص ومزايا فى المنطقة العربية والشرق الأوسط. كما أكد أن السوق العقارية المصرية مفتوحة وتستوعب 100 الف وحدة سكنية بمختلف المستويات محدود الدخل والمتوسط والفاخر والفيلات وبالتالى فليس من الممكن أن يحدث فقاعة عقارية انما الوحدات تم توزيعها على عدد أكبر من المطورين وعلى الرغم من ذلك فهو أمر منعش للسوق العقارية وخاصة مع التوسع فى افتتاح المزيد من المدن الجديدة وخاصة المدن الذكية التى قاربت الدولة على الانتهاء منها والبدء فى تسكينها.
