قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن قضية إعادة النظر فى تسعير المنتجات البترولية سواء البنزين بمشتقاته أو السولار سيكون فى شكل متدرج وعلى مدى زمنى فى تصورنا سيستغرق 5 سنوات من الآن. وأشار العربى، على هامش ندوة بالجامعة الأمريكية امس السبت، إلى أنه تم الانتهاء من نصف البطاقات الذكية، والانتهاء من النصف الثانى خلال شهرين، بحلول نهاية العام المالى الحالى، وهى آلية مهمة لضبط قواعد البيانات لمستهلكى المواد البترولية وتحديدا البنزين بأنواعه المختلفة. وأشار إلى أنه سيتم مراجعة للأسعار قبل إقرار أية زيادة، والبداية لن تكون قبل خمس سنوات وقبل الوصول إلى قواعد تسعير عادلة، وذلك فى إطار منظومة أشمل وهى علاج تشوهات الدعم وليس إلغاء الدعم أو زياده الأسعار، وخلال تلك الفترة سيتم العمل بالتوازى على تطوير منظومة النقل العام، والنقل النهرى. وأضاف أن الدولة تسعى لوضع سياسة دعم نقدي مشروطة، وهى سياسة انتهجها عدد من الدولة لتحقق الأهداف التنموية للدولة منها تعليم الأطفال، وعدم التفرقة بين الإناث والذكور وعدم توريث الفقر. وأوضح أن قضية الدعم تستحوذ على 30% من الإنفاق العام، ورغم ذلك يرتفع نسبة الفقر والبطالة ما يتطلب إعادة النظر فى منظومة الدعم. وأضاف أنه يوجد قواعد بيانات قوية فى مصر، وتعتبر من أكبر قواعد البيانات فى الشرق الأوسط تستطيع الحكومة ربط قواعد البيانات بين الوزارات لمعرفة مستحقى الدعم، فمن خلال الاستهداف الجغرافى، حيث إن 75% من الفقراء يتركزون فى القرى، وهناك نحو 26% يعيشون تحت خط الفقر، و20% قريبون من خط الفقر، وبالتالى فنجد أن مستحقى الدعم هم الفقراء والذين يمثلون 50% من الأسر المصرية. ولفت إلى أنه يوجد 17 مليون أسرة تستفيد من البطاقات التموينية أى ما يقرب من 68 مليون مواطن، وأغلبهم لا يستحقون الدعم. ويتراوح استهلاك البنزين في مصر من 20 إلى 22 مليون لتر يوميا، و قيمة دعمه تبلغ حوالي 20 مليار جنيه سنويا بينما يتراوح استهلاك السولار من 42 إلى 45 مليون لتر يوميا ويبلغ دعمه حوالي 50 مليار جنيه سنويا، وفقا لبوابة الاهرام.