تعتزم ليبيا تقليص الدعم الباهظ التكلفة الذي يتمتع به مواطنوها عند شرائهم وقود السيارات الذي يتم تهريب معظمه إلى تونس لإعادة بيعه بأسعار أعلى وذلك بتطبيق نظام "البطاقات الذكية" كذلك النظام الذي بدأت مصر المجاورة خطوات لتنفيذه. ويعاني اقتصاد ليبيا تحت وطأة نفقات الدعم لمواد تتراوح من البنزين إلى الخبز وتذاكر الطيران والتي تلتهم مع مرتبات موظفي الدولة أكثر من نصف عائدات الميزانية. وتحجم الحكومة المؤقتة عن خفض الدعم الذي طبقه الزعيم الراحل معمر القذافي لإسكات المعارضة مع استمرارها في السعي لفرض سلطة الدولة في بلد تتفشى فيه الأسلحة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء أحمد الأمين يوم الخميس إنه مع تدني عائدات التصدير بسبب اغلاق حقول النفط ومرافئ تصديره الرئيسية منذ تسعة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية والنزاعات المحلية فإن الحكومة ستقترح على البرلمان تطبيق نظام البطاقات الذكية في شراء الوقود. وحينما يتم تطبيق هذا النظام سيكون بمقدور المواطنين شراء كمية محدودة من الوقود المدعوم وسيضطرون إلى ان يدفعوا سعر السوق العادي لأي كمية إضافية. وجاء الدافع إلى اتخاذ هذا القرار من زيادة مفاجئة في استهلاك الوقود. فقد ارتفع استهلاك البنزين والديزل 15 في المائة بين عامي 2012 و2013 وهو ما يفوق الزيادة المعتادة التي تتراوح بين 3 و7 في المائة. وقال الأمين "الزيادة الإضافية ترجع إلى زيادة عمليات التهريب ولاسيما إلى تونس. زيادة عدد السيارات لا تبرر هذه الزيادة البالغة 15 في المائة." ويشيع تهريب الوقود في شمال أفريقيا وقد اتسع نطاقه في الفوضى التي اعقبت ثورات الربيع العربي. وتخسر مصر والجزائر أيضا المزيد من الوقود المدعوم بسبب عمليات التهريب. وتعمل السلطات المصرية بنشاط لمكافحة طرق التهريب وخاصة من خلال الأنفاق الى قطاع غزة. وقال الأمين إنه في ليبيا اتسع نطاق التهريب الذي كان تجارة محدودة تشمل عددا قليلا من السيارات المحملة بالبنزين ليصبح نشاطا تديره "عصابات" تقوم بنقل كميات كبيرة من الوقود في شاحنات صهريجية عبر الحدود. وتلبي ليبيا في العادة معظم احتياجاتها المحلية من الوقود من خلال طاقتها للتكرير البالغة 380 ألف برميل يوميا. ولكن في الأشهر التسعة الماضية تسبب إغلاق أكبر مصفاة في البلاد وتعطل بين الحين والآخر لثاني أكبر مصفاة في الزاوية بسبب الاضطرابات في زيادة واردات الوقود ولاسيما من إيطاليا. وتتوقع طرابلس توفير 800 مليون دينار (650 مليون دولار) سنويا من تكاليف الدعم بتقليص عمليات التهريب التي اتسع حجمها وبلغ نحو 1.3 مليار دينار بعد وضع حدود قصوى لاستهلاك الوقود المدعوم. وقال الأمين "إنه عبء كبير جدا على الميزانية وهذا مجرد سلعة واحدة من السلع المدعومة. والأغذية مثل الطحين وزيت الطهي رخيصة جدا جدا بالمقارنة بالبلدان الأخرى ولذا يوجد مهربون محترفون." وقال الأمين ان الحكومة تنوي تطبيق نظام البطاقات الذكية كمرحلة أولية خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر. وقد يكون هذا هدفا طموحا بسبب المنازعات السياسة واستمرار الفوضي الذي يشل التشريع وصنع القرار في ليبيا. وقال الأمين انه في المرحلة الأخيرة سيتم اصدار بطاقات للمواطنين عليها بياناتهم الشخصية ويتم معاينتها في محطات البنزين لرصد بيانات الاستهلاك. ونظرا لأن التهريب يبدأ حتى قبل وصول البنزين الى محطات الوقود فإنه سيتم مراقبة الشاحنات التي تقوم بتزويد المحطات بالوقود. وقال الأمين "سيتم أيضا تسجيل المحطات حتى يتم التأكد من انها محطات حقيقية وليست وهمية." واضاف قوله "هذه الطريقة لسحب البساط من تحت أقدامهم ومكافحة التهريب." وحينما يتم تجميع بيانات كافية ستصبح البطاقات إلزامية ويتم في نهاية المطاف تقييد كمية البنزين. وقال الأمين "على سبيل المثال سيكون 40-50 لترا في الأسبوع أو ربما 200 لتر في الشهر بسعر مدعوم وما يزيد على ذلك سيدفع بالسعر العادي الأعلى." واضافت الأمين دون أن يذكر تاريخا محددا للتطبيق أن طرابلس تريد أن تتأكد من أن المواطنين وحدهم سيستفيدون من هذا النظام وسيتعين على نحو 200 ألف أجنبي يعيشون في ليبيا دفع سعر أعلى في محطات الوقود،وفقا لوكالة رويترز.
