كشفت مصادر مطلعة بمكتب المهندس هشام فاضل رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى تدرس إصدار قرار بتخفيض ريع الأملاك للمراسى السياحية والمطاعم العائمة على جانبى نهر النيل إلى أقل من 20 جنيه للمتربداية من كوم أمبو بأسوان وحتى المصب. وترغب وزارة الزراعة فى تخفيض ريع هذه الأملاك لكبار رجال الدولة وكبرى الشركات السياحية لتنشيط السياحة نظرا لما تتعرض له الأخيرة من ركود وتراجع فى مستوى الدخل العام لها. وفى سياق متصل رفض المهندس احمد الليثى وزير الزراعة السابق التعليق حول ما حصلت علية أموال الغد من مستندات بشأن أرضى طرح النهر ,إلا أنه قال :"لايحق لوزير تحت أى ضغط كان تحديد سعر الأراضى من تلقاء نفسه , وإنما عليه إحالة الأمر إلى لجان مختصة تحدد الأسعار حتى لايكون هناك شبهة أومصلحة خاصة للوزير فى التعامل على هذه الأراضى." من جانبه أكد سيد الحبشى الخبير المثمن أن أراضى طرح النهر لايجوز تملكها بأى حال من الأحوال الابطريق حق الانتفاع على أن يتم تثمينها فى هذه المنطقة وفقا لاعتبارات التميز وموقع الفندق, مستبعدا اقرار سعر المتر لعشرين جنيه، فهذا تلاعب خطير فى متعلقات الدولة ويخالف ابسط مبادئ تثمين الاراضى أو المنشأت العقارية السياحية فلابد من وجود تناسب بين القيمة الايجارية والعائد المادى للمنشأت السياحية. يذكر أن أراضى طرح النهر وهى الاراضى الواقعة على جانبى نهرالنيل تعرضت لعمليات استحواذ من قبل كبار السياسة ورجال الأعمال فى مصر, حيث بيعت بأسعار تصل إلى جنيه واحد للمتر بدافع تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار. وكان مصدر مسئول بوزارة الزراعة رفض ذكر اسمه،قد قال أن مشروع القرار تم إعداده بسبب ضغوط المستثمرين وأصحاب المنتجعات السياحية، بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي لتقنين أوضاعهم، وأن تحديد سعر المتر ب340 جنيها سعر بخس، وعلي حد تعبير المصدر «ببلاش»، فلو أرادت الدولة تغيير نشاط تلك الأراضي من استصلاح زراعي، لمنتجعات سياحية وطرحتها في مزاد علني، فستجني منها أرباحا بالمليارات، مشيرا الى أن البيع وفق هذا القرار يمثل إهدارا للمال العام. وكان أمين أباظه وزير الزراعة قد كلف المهندس مدحت المليجي بتشكيل لجنة تحت مسمي «لجنة تطوير هيئة التعمير» لبحث الصيغة القانونية المناسبة، لتقنين المنتجعات المخالفة, وبما يسمح بفتح الباب لإنشاء المزيد منها. يأتى هذا فى الوقت الذى يصل فيه سعر المترعلى جانبى طرح النهر الى مايتجاوز ال2000 جنيه . لمتابعه المزيد من المعلومات والتفاصيل ، اقرأ مجلة اموال الغد الالكترونية في العدد العاشر الصادر اليوم ..