نفى المهندس أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى فى تصريح خاص "لأموال الغد" تحمل الوزارة وحدها مسؤلية التعدى على أراضى طرح النهر وتخصيصها للمستثمرين بأسعار منخفضة . وحمل وزارة الموارد المائية والرى المسؤلية باعتبارها شريك أساسى فى إدارة ممتلكات طرح النهر، مما أدى لإهدار المال العام فى تخصيص هذه الاراضى للفنادق والمطاعم السياحية العائمة. وأضاف أباظة أن الوزارة تدرس بالتعاون مع الرى مشروع قانون جديد يقضى بتقنين أوضاع أراضى طرح النهرلحمايتها من إستغلال المستثمرين. يأتى هذا ردا على ما نشرته "أموال الغد" من مستندات تفيد تورط وزارة الزراعة فى تحرير عقود تقضى بتخصيص أراضى طرح النهر للشركات السياحية والمطاعم العائمة على جانبى النهر إلى أقل من 20 جنيه للمتر سنوياً، بداية من "كوم أمبو" بأسوان وحتى المصب. يأتى هذا فى الوقت الذى يصل فيه سعر المترعلى جانبى طرح النهر لأكثر من 4000 جنيه كريع سنوي للمتر. ويذكر أن أراضى طرح النهر الواقعة على جانبى نهرالنيل قد تعرضت لعمليات استحواذ من قبل كبار رجال الأعمال فى مصر, حيث بيعت بأسعار تصل إلى جنيه واحد للمتر بدافع تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار.