قال وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن مصر «بلد الوسطية والعدالة الاجتماعية لا يوجد فيها مكان للتفرقة بين مسلم ومسيحي»، مشيراً إلى أن مرشحي الحزب الوطني «يؤمنون بالوسطية والفكر المعتدل ويستمعون لأصحاب اليمين واليسار». وأكد الوزير أهمية الالتزام التام بأحكام الدستور والقانون في الانتخابات التشريعية والمقرر نهاية الشهر المقبل، واحترام الضوابط التي تضعها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، ومنها سقف المصروفات التي يجب على المرشحين الالتزام به، معلناً أن الحكومة ملتزمة التعامل على قدم المساواة مع جميع المرشحين، من خلال الجانب التنفيذي والرقابي. وقال شهاب خلال لقاء مع قيادات الحزب الوطني في محافظة الإسكندرية إن نزاهة الانتخابات تعتمد على الممارسات الأخلاقية للقائمين على إدارة الانتخابات والموظفين والمرشحين ومندوبيهم والأحزاب ومختلف المشاركين في العملية الانتخابية، «لذلك فمن واجب الجميع التصرف بما يعزز إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة، تبتعد عن أية ممارسات من شأنها الإضرار بنزاهتها»، داعياً مرشحي الحزب إلى الالتزام بكل القرارات التي تصدر عن اللجنة المشرفة على الانتخابات لتنظيم الدعاية الانتخابية مع ضرورة الابتعاد عن كل المحظورات التي جاءت في القانون وفي قرارات اللجنة. وقال شهاب حسب ما ورد بصحيفة الحياه إن الحزب الوطني «سيعطي القدوة والنموذج في التزامه بأحكام الدستور والقانون، وبالأسلوب الحضاري في وسائل الدعاية في موضوعية تامة في عرض برنامجه مع الاعتماد على الأسلوب المنظم البعيد من الإسراف أو المبالغة، وذلك ضماناً لأن تكون الانتخابات خطوة إيجابية في مسيرة الديموقراطية». وأكد أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وقال إن المشاركة السياسية لم تعد حقاً للمواطنين «بل أصبحت واجباً ومسؤولية، ولا بد من أن يبذل المواطنون الجهد من أجل تحقيق الديموقراطية وتحقيق السيادة الشعبية باعتبارها وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة السياسية».
