كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، عن نجاح المناقشات بين التضامن ووزارة المالية إلى التوصل لإتفاق حول تعديل المعاش المبكر للمواطنين إعتباراً من يوليو الماضي دون انتقاص، وذلك بتطبيق أحكام المادة ( 165 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع عرض التعديل التشريعى على مجلس الوزراء القادم متضمناً الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه. جاء ذلك خلال الإجتماع المُشترك لوزيرة التضامن الإجتماعي ووزير المالية وحضور رئيسي صندوقى التأمين الإجتماعى الحكومى والعام والخاص والمسئولين بوزارة المالية، فى إطار التنسيق بين الوزارتين بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بشأن بحث أهم الموضوعات المطروحة على الساحة والتى تهم أصحاب المعاشات. وأكدت والي في بيان لها اليوم، أن الإجتماع تضمن النظر في مدى إمكانية إقرار حد أدنى للمعاشات، وتم الإتفاق على أهمية التدرج فى تطبيق الحد الأدنى للمعاش مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالى مع أقل تأثير ممكن على العجز فى الموازنة العامة للدولة. وأضافت أن الوزارة ستعكف على دراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.
