قالت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه تم إعداد مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الاجتماعي بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي. مع وضع ضوابط التحايل في صرف المعاشات المبكرة. وأنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة المالية لمناقشة الأثر المالي للتعديلات في الوزارة والصناديق للانتهاء من المشروع حتي يتسني عرضها علي مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.. وناقشت الوزارة خلال لقائها بمقر الوزارة بعدد من ممثلي أصحاب المعاشات قضية الحد الأدني للمعاشات وفقا لما تقضي به المادة 27 من الدستور والاقتراحات المقدمة من نقابات أصحاب المعاشات. مؤكدة أنها ستعرض هذا الموضوع علي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جلسته القادمة. لمناقشة اطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدني للمعاشات وكيفية تمويله .. ومن جانبهم اثار ممثلو اصحاب المعاشات قضية تشكيل مجلس إدارة الهيئة بشكله الحالي وانه يأخذ الطابع الحزبي وبعيدا عن روح قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 الذي يقضي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة من أطراف العلاقة الثلاثية وهم أصحاب المعاشات والعمال وأصحاب الأعمال والحكومة. وعدت الوزيرة باعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة الهيئة.