قال هاني قدري ، وزير المالية ، أن هناك حزم مالية للتحفيز الاقتصادي جاهزة ولكن تعوقها القوانين التشريعية بالإضافة إلي خوف الموظفين من التوقيع علي المستندات خوفا من الأخطاء الإدارية . وأضاف أن الوزارة تعتزم تقديم مقترح قانون لحماية الموظف العام من الأخطاء الإدارية التي قد تفسر أحيانا أنها فساد مالي مشيرا أن القانون جاهزة للعرض علي مجلس الوزراء ولكنه لم يطرح بعد . وقال قدري في وقت سابق أن خوف المسئولين من الوقوع في شبهات فساد يمنعهم من التوقيع علي أوراق مشروعات داخل الحزم التحفيزية ، كما تعتزم الوزارة التقدم بعدد من التشريعات منها قانون المحاسبة الحكومية وقانون المناقصات والمزايدات والحد الأقصي للأجور وضريبة 5% علي الأغنياء .