أعلن هاني قدري، وزيرالمالية، إن الدول العربية تعهدت بالاستمرارفى تقديم المساعدات لدعم الاقتصاد المصرى حتى سبتمبر وأكتوبر المقبلين، مؤكدا أن المنح لا تمثل عبئا على الدين العام لأنها لا ترد، بينما الاستدانة تزيد الدين . قال «قدري»، في مؤتمر صحفى، الأربعاء، إن الوزارة تدرس مشروع قانون لفرض ضريبة علي أصحاب الدخول المرتفعة لمدة تتراوح ما بين 2 إلي 3 سنوات، وبنسبة تصل إلي 5%، بشكل استثنائى، مؤكدا أنه سيعرض المشروع على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، ولفت الى أن المشروع مطروح منذ الحكومة السابقة . أوضح الوزير أن هناك فجوة كبيرة جداً بمعدلات النمو المحققة، وزيادة معدلات البطالة وعجز الموازنة العامة و متوسط الدين العام المتزايد حجمه، مشيراً إلي أن الاقتصاد حقق نحو 1.4% معدل نمو خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري، ومن المتوقع أن يتراوح بنهاية العام بين 3 و 3.5% ،ومعدلات التضخم بلغت 10%. وأشار الوزير إلى تزايد الضغوطً علي الموازنة العامة، نظراً للمطالب الفئوية وزيادة الأجور، مشدداً علي ضرورة وجود جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وأشار إلي أنه لا يمكن اقتصارها علي الحد الأدني والأقصي للأجور. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تحسين مستوي معيشة الأفراد خاصة الفئات الأولي بالرعاية، بجانب طرق إدارة الاقتصاد من خلال تكاتف كل مؤسسات الدولة، والعمل علي زيادة الاستثمارات وتبني سياسات اقتصاد السوق والعمل علي حل معوقات المستثمرين، مشيراً إلى اتجاه وزارته لاتخاذ إجراءات سيتحملها كل أفراد المجتمع دون مساس بالفئات الأقل دخلاً. وأضاف «قدري» أن العجز المتوقع بالموازنة يتتراوح بين 11 إلي 12%، مؤكداً عزم وزارته علي تخفيضها لتصل إلي ما بين 10 حتي 10.5% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، من خلال إدراتها عبر إجراءات هيكلية. وأشار إلى ضرورة تحقيق استدامة توزيع الأعباء الضريبية من خلال توسيع شرائح الدخول، وعبر طرق هيكلية داعمة للاقتصاد،دون المساس بمحدودي الدخل والفئات الأقل دخلاً، بجانب العمل علي توسيع أطر الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة معدلات الاستثمار. وقال إن وزارته تعتزم إعادة طرح المقترح التشريعي الخاص بقانون تضارب المصالح، لمساعدة الموظف العام بالدولة علي اتخاذ القرارات الملائمة بدون التخوف من المسائلة القانونية وحمايته. وأضاف أنه علي الرغم من وجود الموارد اللازمة لتمويل خطة التحفيز الاقتصادي، إلا أن تنفيذها يواجه بعض العراقيل، نظراً لعدم وجود إجراءات تشريعية وتنظيمية لتلك المخصصات، بجانب تردد البعض في التوقيع لتنفيذها خشية المسائلة، مشيراً إلي وجود فجوة بين توافر الأموال وتنفيذ المشروعات، وطالب «قدري» بضرورة حسم ذلك الملف، مراعاة للمرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد. وأعلن الوزير عن انتهاء وزارته من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، مشيراً إلي أن التشريع المذكور شبه جاهز إلا من بعض النقاط الفنية جار التنسيق بشأنها مع «الضرائب». وأضاف أن الوزارة لا تتعامل مع منظومة الضرائب علي أنها جباية، خاصة وأن معدل الضريبة في مصر تصل إلي 14% من الدخل القومي، مقابل 35% بالنسبة لدول العالم، مشيراً إلي وجود خلل في توزيع الضرائب والدخول، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً لتصويب تلك الأخطاء من خلال توسيع الشرائح الضريبية . وأشار «قدري» أن الأجور تحتاج لإعادة هيكلة الأجور والمرتبات، مشيراً إلي أن تكلفتها بموازنة العام المالي 2008-2009 بلغت 80 مليار جنيه، مقابل 180 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 120%، بسبب المطالب الفئوية وزيادة المرتبا، مشيراً إلي أن العملية تتطلب إعادة العمل والإنتاج، خاصة وأن حجم القوي العاملة تصل إلي 26 مليون شخص . %MCEPASTEBIN%
