أعلن مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم الأحد، أن الأثر الضريبي المتوقع لضريبة ال 5% المقترحة علي كل من يزيد دخله عن مليون جنيه، تقدر مبدئيا بقيمة 3.5 مليار جنيه، علي هامش جولة لوزير المالية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر. وقال وزير المالية هانى قدرى خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الضريبة المقترحة ستكون مؤقتة لمدة 3 سنوات، لكل من تعدى دخله مليون جنيه سواء للأفراد أو الشركات، مشددا علي أنها لن تفرض علي الثروة وإنما تفرض علي الدخل كما سبق الذكر، علي أن يطبق القانون فور صدوره مباشرة. وأوضح قدرى أن القانون سيعطى الاختيار للممول بأن يدفع قيمة الضريبة نقديا أو بمشروع خيري فى منطقة جغرافية معينة، علي أن تخصم قيمة المشروع من الضرائب المستحقة عليه. وكان عدد من رجال الأعمال قد تقدموا بمقترح لحكومة الببلاوى المستقيلة بفرض ضريبة 5% علي الأغنياء للمساهمة فى سد عجز الموازنة، وهو المقترح الذى تبنته حكومة محلب، وأعدت وزارة المالية مشروع بقانون لفرض هذه الضريبة المؤقتة، وقال وزير المالية أن المشروع انتهى إعداده بالفعل وجارى تقديمه لمجلس الوزراء قريبا، دون أن يحدد موعد التقدم به. وأكد قدرى علي أن الضريبة الإضافية المؤقتة لن تسري علي المصريين المقيمين بالخارج، أو ودائع البنوك، فى حين أنها تطبق علي المصريين الذى يحققون أرباحا من أعمالهم بالخارج. وأشار وزير المالية إلى أن فكرة هذه الضريبة طبقت بألمانيا الشرقية، وتهدف لأن يكون التبرع بإلزام قانونى لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلا.