دعا الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق و الاقتصادي البارز، حكومة المهندس ابراهيم محلب إلى أن تفكر في عدة أمور قبل أن تتخذ قرارا نهائيا بفرض ضريبة ال 5% على ذوي الدخول المرتفعة. وأوضح "لطفي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" إن الحكومة يجب أن تستنفد كافة المصادر الأخرى التي يمكن من خلالها تحصيل مليارات الجنيهات قبل أن تفرض ضرائب جديدة. وقال إن حل مشكلة المتأخرات الضريبية و تحصيل الضرائب من الجهات التي تتأخر عن دفعها هو حل مثالي لتحصيل عشرات المليارات، و كذلك يلزم الحكومة محاربة التهرب الضريبي الكلي و الجزئي من خلال خطة ما، مع العلم أن هذه الخطوة كافية لتحصيل 10 المليارات سنويا. وأشار رئيس وزراء مصر السابق إلى ما يعرف بقانون بطرس غالي، و هو قانون الضريبة العقارية الذي كان سيطبقه وزير المالية السابق يوسف غالي في عهده، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون يمكن الدولة من تحقيق العدالة وسد جانب كبير من عجز الموازنة الذي وصل إلى 12 %. وعن الانتقادات التي كانت موجهة لهذا القانون تحديدا حول عدم قدرة ملاك العقارات القديمة الواقعة تحت طائلة "الإيجار القديم"، أشار لطفي أن القانون ينص على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة مسئولية تسديد هذه الضريبة إذا كان العقار واقعا تحت طائلة قانون الإيجار القديم ولا يدر دخلا على مالكه. وقال إنه لابد من اللجوء إلى كل هذه البدائل قبل فرض ضريبة جديدة، ، و أكد أنه حال فرض ضريبة ال 5% فيجب أن تكون "تصاعدية" وفقا لما ينص عليه الدستور المصري. و كان هانى قدرى، وزير المالية، أعلن أن مصر تدرس تطبيق ضريبة دخل إضافية استثنائية بصورة مؤقتة على أصحاب الدخول المرتفعة قيمتها 5% ولمدة سنتين أو ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه يفضل توسيع القاعدة الضريبية بدلا من إضافة ضرائب على القاعدة الحالية. وقال قدرى فى مؤتمر صحفى أمس إن الوزارة تبحث آليات فرض ضريبة ال 5% على أصحاب الدخول المرتفعة، وستعرض هذه الآليات على مجلس الوزراء قريبا، وأشار إلى أنه يؤيد الدعم النقدى بدلا من العيني، مطالبا المواطنين بضرورة تغيير نمط معيشتهم لتساندهم الدولة
