قرر مجلس الوزراء هدم المبنى المجاور للمتحف المصرى بالتحرير والمعروف باسم " مبنى الحزب الوطنى" وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف المصرى . وقالت الحكومة انه يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على التراث الاثرى لمصر وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 و الذى يلزم الدولة بالحفاظ على الأثار . واشارت الى ان هذا القرار تاريخياً لما لهذه الارض من قيمة مالية ضخمة، مضيفة انه مهما كانت هذه القيمة فانها لا تقارن بقيمة الحفاظ على التراث المصرى الذى يشكل جزءاً ثميناً من التراث البشرى .