قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب هدم المبنى المجاور للمتحف المصرى بالتحرير، والمعروف باسم "مبنى الحزب الوطنى"، وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف. يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على التراث الأثرى لمصر، وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2014 الذى يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.