ناقش د.محمد إبراهيم، وزير الآثار، في لقائه صباح اليوم الأربعاء، بممثل الخارجية الأمريكية "اندرو كوهين"، بنود المقترح الذي تقدم به وزير الآثار خلال اجتماعه بمساعدي وزير الخاريجية الأمريكية للشئون الثقافية والتعليمية وشئون الشرق الأوسط، أثناء زيارته الرسمية إلى واشنطن قبل أسبوع، بشأن التنسيق بين مصر وأمريكا بما يضمن الحد من عمليات الإتجار غير المشروع بالآثار المصرية المنهوبة وفقا لمختلف القوانين المنظمة من قبل منظمة اليونسكو. وأوضح وزير الآثار وفق بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي كإستجابة سريعة للطلب الذي وجهه وزير الآثار للإدارة الأمريكية، كما أنها تأتي في إطار خطة وزارة الآثار لتوقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشتركة بين عدد من الدول لتنسيق العلاقات المصرية الدولية في مجال حماية الآثار والتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الأثرية والحضارية. وأكد وزير الآثار، حرص الوزارة بمختلف قياداتها على استعادة كل قطعة أثرية خرجت من الحدود المصرية بطرق غير مشروعة، أيا كان حجمها أو مادة صنعنها، قائلا أن كل كسرة من آثارنا المصرية تجسد جزءًا من وجدان هذا الشعب لا يمكن أن نقبل بالتفريط فيها مهما كلفنا ذلك من عناء. كما كشف إبراهيم عقب اللقاء أن الاجتماع، جاء استكمالًا للمباحثات التي أجريت مع مسئولي الخاريجية الأمريكية، مؤكدا إنه تم الاتفاق على الإنتهاء من إعداد الصيغة النهائية للمقترح المقدم إلى الخاريجية الأمريكية في خلال أسبوع كحد أقصى، وذلك للعرض على اللجان المتخصصة بالخاريجية الأمريكية لوضع الشكل النهائي، الذي يقضى إلى توقيع ورقة عمل خلال 4 أشهر من الآن، بما يضمن التنسيق الكامل بين الحكومتين للتصدي إلى مختلف أشكال الاتجار بالآثار المصرية. يذكر أن وزير الآثار وقع على مذكرة التفاهم خلال فعاليات زيارته الرسمية للولايات المتحدةالأمريكية، مع ود.ديبرا لير رئيسة التحالف الدولي لحماية الآثار المصرية، تقضى بتوفر الدعم الفني لمجهودات وزارة الآثار لاسترداد واستعادة الآثار المصرية التي تم نقلها بطرق غير مشروعة، متضمنة الآثار المهربة الغير مسجلة والتي نتجت عن أعمال الحفر خلسة مع وضع آليات تهدف لمنع الإتجار غير المشروع فيها، مع الاعتراف بأن هذه الآثار تمثل الحضارة المصرية على مر العصور ولا تمثل أي حضارة أخري.
