توقعت مصادر مطلعة بنشوب خلافات بين وزارتى «التجارة والصناعة» و«الإسكان» بسبب قرار الأخيرة زيادة أسعار الأراضى «المرفقة» الخاصة بالاستثمار الصناعى، بنسب تصل إلى 300٪، الأمر الذى رفضته وزارة الصناعة، بسبب التخوفات من تأثيره على النمو الصناعى. وقالت المصادر ل المصرى اليوم إن مجلس الوزراء أصدر قراراً منذ 6 أشهر، يطالب فيه وزارتى «الإسكان» و«الصناعة» بتعديل أسعار بيع الأراضى الصناعية المرفقة وصولاً بها إلى سعر التكلفة، وأن يتحمل المستثمر كامل تكلفة المرافق بشكل تدريجى، على عدة سنوات، تركها القرار للاتفاق بين الوزارتين. ولا يمثل سعر البيع الحالى لهذه الأراضى سوى 30٪ فقط من تكلفة الترفيق وتتحمل «الإسكان» نسبة ال70٪ الباقية. وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تلقت خطاباً من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، تخطرها بأنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سيتم رفع ثمن بيع الأراضى المرفقة الخاصة بالصناعة إلى مستويات توازى أسعار تكلفة الترفيق على مرة واحدة، الأمر الذى رفضته «التنمية الصناعية»، وطالبت «المجتمعات العمرانية» بأن تكون الزيادة بشكل تدريجى، تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء سواء على 3 سنوات أو 5 حتى لا تتأثر معدلات النمو الصناعى، وكشفت المصادر عن وجود مفاوضات بين الجانبين بهدف الوصول بنسبة الزيادة إلى معدلات مقبولة من الطرفين، وأشارت إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق سيتم رفع الأمر إلى الوزراء المعنيين ومجلس الوزراء. وكان عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألمح، خلال اجتماع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أمس، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسعار جديدة للأراضى الصناعية «المرفقة» خلال 20 يوماً، وأنه جار التفاوض مع هيئة المجتمعات العمرانية بشأن الأسعار. وأشارت المصادر إلى أن الديون المتراكمة على المجتمعات العمرانية لصالح بنك الاستثمار القومى كانت الدافع الأكبر أمام المجتمعات العمرانية لإقرار الزيادة على مرة واحدة. يذكر أن متوسط سعر بيع الأراضى المرفقة فى المناطق الصناعية يتراوح ما بين 95 و110 جنيهات للمتر، فى الوقت الذى يصل فيه سعر البيع بنظام المطورين الصناعيين، الذى يحمل فيه المطور تكلفة الترفيق ل«المستثمر» عند الشراء لتصل الأسعار إلى 300 جنيه للمتر قابلة للزيادة بنسبة 15٪ سنوياً، وهو ما تسعى الحكومة إليه حالياً من خلال وضع أسعار بيع متقاربة من سعر المطور».
