قال صندوق النقد الدولي أنه هناك حاجة ملحة لمزيد من الدعم الدولي لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نتجت عن تفشي وباء COVID-19. أوضح الصندوق في تقرير له بعنوان "ست رسوم بيانية تظهر انكماش اقتصادي حاد في أفريقيا جنوب الصحراء منذ السبعينيات" أن المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، قدمت المساعدة التي تشتد الحاجة إليها إلى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين أعلنت في 15 أبريل، مبادرة تعليق خدمة الديون (DSSI)، والتي تسمح لأفقر دول العالم – معظمها في أفريقيا – بتعليق ما يصل إلى 14 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون المستحقة في عام 2020. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال البلدان عبر أفريقيا يواجهون احتياجات تمويلية تصل إلى أكثر من 110 مليار دولار في عام 2020. أشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي هذا العام سيكون أقل بكثير مما كان متوقعًا في التوقعات الاقتصادية الإقليمية لشهر أبريل 2020 في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث من المتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو ضعف الانكماش المتوقع في أبريل. وأكد أن التعديل الهبوطي لتوقعات النمو يعكس تأثير التدابير المحلية لاحتواء تفشي COVID-19، فضلاً عن ضعف البيئة الخارجية، كما يقول صندوق النقد الدولي في آخر تقرير عن آفاق الاقتصاد الإقليمي: إفريقيا جنوب الصحراء. في المتوسط، سينخفض دخل الفرد في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 5% في عام 2020، ليعود إلى المستويات التي شوهدت منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
"من المرجح أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الفقر وتوسيع عدم المساواة في الدخل حيث تؤثر عمليات الإغلاق بشكل غير متناسب على عمال القطاع غير الرسمي والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الخدمات. تخضع التوقعات في المنطقة إلى الكثير من عدم اليقين."، بحسب ما جاء بالتقرير. قال أبي إيمرو سيلاسي، مدير الإدارة الأفريقية في صندوق النقد الدولي: "يجب أن تظل السياسات الإقليمية مركزة على حماية الصحة العامة، ودعم الأشخاص والشركات الأكثر تضرراً من الأزمة، وتسهيل الانتعاش". أضاف التقرير أن اتخاذ تدابير الاحتواء لحماية الصحة العامة، والتي نفذتها العديد من سلطات الدول بشكل استباقي للسيطرة على تفشي COVID-19، أدت إلى بقاء عدد أكبر من الناس في منازلهم وتقليل الحركات اليومية إلى المناطق التي بها خدمات ومرافق ترفيهية ، بما في ذلك الاقتصاد غير الرسمي. فيما يتعلق بالبيئة الخارجية، قال التقرير أنه تم تعديل النمو العالمي لعام 2020 بانخفاض 1.9 نقطة مئوية إلى – 4.9٪، ومع انهيار السفر العالمي، وتوقف التدفقات السياحية؛ من المتوقع أن تنخفض التحويلات بنحو 20%؛ ولا تزال شروط التمويل الخارجي ضيقة على الرغم من بعض التيسير في الأسابيع الأخيرة. أوضح التقرير أنه من المتوقع الآن أن يكون الانكماش في عام 2020 أقوى مما كان متوقع في أبريل، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإقليمي بنسبة 3.2% في عام 2020، وهو أعمق بنسبة 1.6 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في أبريل. وتم تعديل النمو بانخفاض 37 دولة من 45 دولة. وتوقع أن يتعافى النمو في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بشكل تدريجي فقط بافتراض أن الوباء يخفف ويغلق عمليات الإغلاق في النصف الثاني من عام 2020. وفي عام 2021 ، من المتوقع أن يبلغ النمو الإقليمي 3.4% في عام 2021، وهو ما يقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية عن توقعات أبريل 2020. من المقرر أن تمحو أزمة COVID-19 ما يقرب من 10 سنوات من التقدم في التنمية، من المتوقع أن ينكمش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة بنسبة 5.4% في عام 2020. وسيؤدي ذلك إلى عودة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستواه تقريبًا في عام 2010. ومن المقرر أن يزيد COVID-19 من الفقر العالمي المدقع لأول مرة منذ عقود ، مع 26-39 مليون شخص دخلوا في فقر مدقع في أفريقيا جنوب الصحراء وحدها. وأكد التقرير على أهمية الدعم المالي في الوقت المناسب كونه أمر حاسم، ولكن العديد من السلطات مقيدة. حيث يبقى الحفاظ على الصحة والأرواح الأولوية. حيث خصصت معظم سلطات الدولة المزيد من الموارد للرعاية الصحية وإجراءات احتواء الفيروسات ودعم الأسر الضعيفة. ومع ذلك، فإن العديد من السلطات مقيدة في قدرتها على زيادة الإنفاق للتخفيف من أثر الأزمة.
