أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، أن ملف حوض النيل بشكل عام وأزمة سد النهضة الإثيوبي بشكل خاص سيكون على قائمة أولوياته. وقال وزير الري، في تصريحات له مساء اليوم السبت بعد اداءه اليمين الدستوري، أمام رئيس الجمهورية المؤقت، في حكومة "محلب"، أنه سيبدأ في استكمال الخطة التي تم إعدادها والخاصة بالتحرك الدولي لشرح مخاطر السد الإثيوبي على مصر وطرح وجهات النظر المصرية دوليا، والأخطار التي تهدد دول المصب بعد التعنت الإثيوبي، ورفضه جميع المقترحات المصرية لحل الأزمة في إطار التفاوض الثنائي. وأضاف عبد المطلب، أن التحرك ياتي في إطار السعي لكسب التأييد الدولي للحفاظ علي الأمن المائي المصري؛ الذي يمثل خط أحمر لا يمكن التراجع أو التفريط فيه. وأشار وزير الري في حكومة "محلب"، إلى أنه سيركز في دعم وزيادة مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل؛ لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها مياه الشرب بحفر وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل. وأكد عبد المطلب، أنه سيهتم أيضا بتطوير الري بالأراضي الصحراوية، خاصة في منطقتي النوبارية وغرب الدلتا، حيث تقدم الحكومة الدعم الفني والمادي لتشجيع صغار المزارعين بهذه المناطق على التحول إلي ري متطور وتشديد العقوبات علي المخالفين من كبار المستثمرين، تصل إلى حد سحب الأراضي منهم في حال عدم التزامهم فضلا عن تنفيذ خريطة استصلاح الأراضي بمحافظات الصعيد والوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الزراعة. وتعهد الوزير بتوفير خدمات إضافية لصغار المزارعين من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف بمحافظات الجمهورية، خاصة مناطق نهايات الترع وتكثيف حملات إزالة التعديات على حرم النيل، التي فاق عدها 30 ألف حالة بعد ثورة 25 يناير. وقام وزير الري بتوجيه رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة بالاهتمام بالمواطن البسيط وتخفيف العبء عنه وتوصيل المياه إلى كل قطعة أرض بمصر، مؤكدًا على الزيادة الميدانية المستمرة للمواقع.
