شهدت صادرات إيران النفطية مزيدا من الارتفاع في فبراير شباط وذلك للشهر الرابع على التوالي بحسب مصادر تتبع حركة الناقلات وهو ما يشكل دلالة جديدة على أن انحسار ضغوط العقوبات يساهم في تعافي صادرات النفط للجمهوررية الإسلامية. وتبلغ الزيادة في الشحنات نحو 100 ألف برميل يوميا بحسب إحدى شركات التتبع وهو ما يرفع إجمالي صادرات طهران من الخام إلى 1.30 مليون برميل يوميا في فبراير شباط. وجاءت الزيادة في أعقاب إتفاق مؤقت أبرم في نوفمبر تشرين الثاني مع قوى عالمية مقابل تقليص برنامج إيران النووي. وتقول مصادر في صناعة النفط إن ذلك ساهم في تحسين المعنويات وانحسار عدم التيقن لدى المشترين. وقال مصدر ثان للتتبع إن شحنات إضافية من النفط الإيراني اتجهت إلى سوريا وكوريا الجنوبية في فبراير شباط. وتم تفريغ شحنتين في المياه الاندونيسية في موقع تستخدمه إيران عادة لنقل النفط من سفينة إلى أخرى. وتابع المصدر الثاني إن مزيدا من الشحنات اتجهت إلى سوريا في فبراير شباط رغم أنه شهر أقصر من حيث عدد الأيام. واستمرت المبيعات للصين والهند أكبر مشترين للنفط الإيراني عند مستويات قوية. وقد تضغط زيادة مستدامة في صادرات إيران إضافة إلى تعافي الصادرات من ليبيا على أسعار النفط في 2014. وحتى الآن لا تزال الزيادة في صادرات إيران معتدلة حيث لا يزال إنتاجها أقل كثيرا من مستويات ما قبل العقوبات. وفي يناير كانون الثاني خفف الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة بعض العقوبات من بينها قيود على التأمين على السفن الذي أصبح متاحا للمرة الأولى منذ منتصف 2012 في أعقاب الإتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف. وكانت السفن التي تنقل النفط الإيراني قبل ذلك لديها خيارات محدودة للغاية في الحصول على تغطية تأمينية والتي كان يتم توفيرها في غالبية الأحوال من جانب المستوردين. وقال مارك والاس الرئيس التنفيذي لمجموعة ضغط في الولاياتالمتحدة تعارض امتلاك إيران لبرنامج نووي وتسعى لتشديد العقوبات إن الاقتصاد الإيراني استفاد بالفعل من تخفيف العقوبات. وتابع والاس وهو سفير سابق للولايات المتحدة في الأممالمتحدة "قررت إدارة أوباما تخفيف العقوبات بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار ورغم ذلك فإن الزيادة في مبيعات النفط وحدها تدر بالفعل ما يزيد عن أربعة مليارات دولار كإيرادات جديدة للنظام. "إذا استمرت صادرات النفط الإيرانية مستقرة من الآن وحتى يوليو فإن النظام سيجني ما يزيد عن 14 مليار دولار كإيرادات إضافية بعد جنيف إضافة إلى مزايا اقتصادية أخرى من تخفيف العقوبات في مجالات مثل البتروكيماويات والسيارات والمعادن النفيسة." وأدت العقوبات التي فرضت على إيران في 2012 إلى تقليص إنتاجها النفطي الذي هبط بمقدار مليون برميل يوميا منذ بداية 2012 إلى نحو 2.80 مليون برميل يوميا إضافة إلى فقدان إيرادات نفطية بمليارات الدولارات. ليبيا تستعد لإطلاق صناديق للاستثمار الإسلامى قد تبدو فكرة الاستثمار فى الأسهم الليبية غير منطقية فى وقت تشيع فيه الفوضى فى البلد وتسيطر ميليشيات مسلحة على مرافئ نفط ومقار وزارات متى أرادت. منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافى فى عام 2011 تواجه الحكومة الليبية صعوبة فى فرض القانون والنظام وبسط سيطرتها على البلد المترامى الأطراف الذى تنتشر فيه الأسلحة. ولكن رغم الاضطرابات تستعد البورصة الليبية لإطلاق أول صندوق استثمار إسلامى وهو أهم طرح عام أولى فى البلد منذ الحرب التى استمرت ثمانية أشهر. وذكر أحمد كرود مدير سوق المال الليبية أن الصندوق سوف يطلق بحلول شهر أبريل. وقال: "2014 طرح أول صندوق استثمارى إسلامى فى ليبيا وهو صندوق تداول، طرحه فى سوق المال أولى اكتتاب من قبل المستثمرين. الصندوق رأسماله حوالى 165 مليون. وسيكون استثمار عقارى متوافق مع الشريعة الإسلامية وهذا أول صندوق فى ليبيا". وأضاف: "كانت الموافقة المبدئية فى شهر 12 عام 2012، للأسف تأخر للتعارض لوجود التشريعات الليبية الخاصة بالمواضيع الاقتصادية والمالية وتوصلنا فى الأخر لتشكيل لجنة مشتركة بين سوق المال الليبى ومصرف ليبيا المركزى لإطلاق هده الصناديق وإعادة الإعمار فى ليبيا وأعاده تنشيط القطاع العقارى فى ليبيا بعد ركود دام مدة ثلاث سنوات". وتأمل السلطات أن يؤدى وجود هيئة رقابية حديثة العهد فى ليبيا إلى الشفافية الغائبة فى السوق ويجذب مستثمرين يقبلون على المخاطرة. وبعد موجة هبوط فى الآونة الأخيرة أضحت الأسهم الليبية الأرخص بين البورصات الإقليمية. وكانت أسعار أسهم البنوك الكبرى عند 25 دينارا ليبيا "20 دولارًا" للسهم فى السابق ولكنها نزلت الآن إلى أقل من عشرة دنانير. ورغم ذلك يقر مسئولو البورصة بصعوبة الترويج لدولة تتصدر العناوين بأخبار الاقتتال وحوادث إطلاق النار فى حين يجوب إسلاميون متشددون الشوارع، ويأمل المسئولون أن تهدأ الاضطرابات فى ليبيا إلى حد يسمح بنمو الاقتصاد. والبورصة الليبية صغيرة حتى بمعايير المنطقة وتصل القيمة السوقية لأسهمها نحو ثلاثة مليارات دولار مقارنة مع بورصة القاهرة 70 مليارا والدار البيضاء 50 مليارًا. وعلى مستوى العالم العربى ليس هناك اصغر من البورصة الليبية سوى بورصتى الخرطوم ودمشق. ولا تضم البورصة سوى 11 سهمًا معظمها لبنوك وشركات وتأمين مقارنة مع 13 فى عهد القذافي. وحين أسست ليبيا البورصة فى عام 2007 كان الهدف جذب رأس المال بعد سنوات من العزلة، غير أن الأجانب أحجموا عن الاستثمار بسبب الفساد والقيود على العملة والقرارات التعسفية للقذافى والمحيطين به. ورغم المساواة فى معاملة المستثمرين الأجانب والليبين فى البورصة فان تعاملات الأجانب لا تتجاوز 1.5% من الصفقات المبرمة . وقال كرود ل"رويترز" إن البنك المركزى يفرض قيودًا على تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج وأن البورصة تسعى إلى تغيير ذلك. وتأمل البورصة الآن أن تضخ صناديق إسلامية مبالغ ولو ضئيلة فى سوق جديدة وأصدر البرلمان قرارا يلزم البنوك بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ويحظر الفائدة بحلول عام 2015. وذكر كرود أنه يجرى الإعداد لتأسيس صندوقين عقاريين إسلاميين وقدر حجم الأول عند 165 مليون دينار ليبى من المقرر إطلاقه فى ابريل نيسان بعائد سنوى متوقع 20% أما الصندوق الثانى فحجمه 300 مليون دينار وسيأتى بعد الأول ببضعة أشهر. وأضاف ان عدة شركات تنوى إدراج أسهمها ولكن تنتظر موافقة الجهة الرقابية. وتدرس السلطات طرح أسهم شركات كبيرة مملوكة للدولة مثل ليبيانا مشغل الهاتف المحمول ومن شأن ذلك ان يضخ سيولة وينهى هيمنة أسهم البنوك. لكن الخطط أرجئت لأن طرح أى شركة للبيع سيثير قضية الاستغناء عن موظفين فى شركات تعانى من عمالة زائدة. ومن الشركات التى تنوى طرح أسهمها فى عام 2015 مجموعة حسنى بى وهى شركة قابضة تمتلك حصصا فى وحدات تجزئة ومالية. وكانت تجربة المستثمرين الليبيين مع البورصة منذ استئناف العمل بها فى مارس أليمة ويقول كرود إنها هبطت 25% فى عام 2013 بسبب الفوضى، وفقدت البورصة 40% من قيمتها منذ تدشينها فى 2007. وليبيا فى أمس الحاجة لإعادة البناء بعد الحرب الأهلية المدمرة وتتضمن الموازنة العامة للدولة وحجمها 55 مليار دولار إنشاء مطارات ومستشفيات وجامعات جديدة غير أن الجمود السياسى يحول دون إنفاق الأموال. ورغم الاضطرابات فان ليبيا دولة غنية تمتلك أكبر احتياطى نفطى مؤكد فى أفريقيا، وافتتحت علامات تجارية غربية مثل نايكى وماركس اند سبنسر متاجر فى نفس الحى الراقى الذى تقع فيه البورصة.
