قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن الاقتصاد المصري يحتاج الى معدلات نمو تتراوح بين 6: 7% لتدعيم القدرة على تقليل معدلات البطالة ومنع تفاقمها وذلك عبر زيادة معدلات الاستثمار المباشر . أضاف ان نسبة النمو المستهدفة خلال الفترات الحالية والتي تتراوح بين 2 الى 3% لا تتناسب مع حجم مصر ومكانتها الاستراتيجية بين دول المنطقة . أشار الى ان إدارته تحرص على استعادة الثقة للمستثمر الاجنبي مرة اخرى عبر التعديلات الاخيرة على قواعد القيد فضلا عن التواصل الايجابي مع ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يساهم في رسم صورة ايجابية عن الوضع الاستثماري بالسوق . أوضح ان الانتهاء من قواعد القيد سيمثل طفرة كبيرة نظرا لتوقيته المناسب وقبل ما ستشهده الفترة المقبلة من تشكيل انتخابات برلمانية ورئاسية ، مؤكدا أن قواعد القيد ستسمح بإنشاء شركات كثيرة عبر الاكتتاب العام لأول مرة مما سيمثل طفرة كبيرة للاقتصاد المصري وسيساهم نحو تشجيع كثير من الشركات على التوسع. في سياق اخر ، توقع إنتهاء الشركة العربية للأسمنت من إجراءات القيد الأسبوع المقبل ومن ثم الطرح قبل نهاية يونيو المقبل، ليصبح أول طرح بالبورصة منذ 4.5 سنوات.