خبراء : الإكتتاب العام مسار البورصة الجديد لسد فراغ التخارجات

أكد عدد من خبراء سوق المال ان اتجاه منظومة سوق المال الى اجراء بعض التعديلات في قواعد القيد بالبورصة لتسهيل عملية الاكتتاب العام للشركات الكبيرة يعد امر ايجابي وحتمي تتطلبه طبيعة المرحلة الحالية لزيادة عدد الشركات المقيدة وتعويض الكيانات الكبيرة المتخارجة بالاضافة الى زيادة معدلات السيولة بالسوق بعد تدنيها بصورة واضحة فى الفترات الاخيرة .
وتوقع الخبراء ان تساهم تلك التعديلات في زيادة معدلات اقبال الشركات للبورصة الفترات المقبلة بالاضافة الى زيادة المشروعات القومية التي من شأنها تعد وسيلة هامة نحو دعم المنظومة الاقتصادية ككل في مواجهة ابرز التحديات التي تواجهها خلال السنوات الماضية .
قال كريم هلال ، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى لشركة أبوظبى كابيتال للاستثمارات أن التعديلات الجارية على قواعد القيد تعتبر هامة وداعمة للسوق خلال الفترات المقبلة لتشجيع الشركات على الاكتتاب العام ومن ثم زيادة معدلات السيولة الحالية المتأثرة خلال الفترات الماضية .
واضاف ان السوق تحتاج الى مزيد من الشركات الجديدة لتعويض حجم الكيانات الكبيرة التي تخارجت من السوق خلال الفترات الماضية وابرزهم سوسيتيه جنرال واوراسكوم للانشاء ومن ثم اعادة التوازن للسوق مرة أخرى .
واشار وائل عنبة، رئيس مجلس الإدارة شركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية ، الى ان السماح للشركات الكبيرة الى الاكتتاب العام يعد داعم للمنظومة بصورة خاصة وعلى الاقتصاد عامة في ظل مساهمتها في دعم السيولة المتواجدة بالسوق والمضي في مشروعات جديدة تدر عائدًا ايجابيًا بدورها .
توقع جذب عدد من الشركات للقيد بالبورصة بعد تلك التعديلات الجارية في قواعد القيد ومن ثم تدعيم القدرة على تفادي الاثار السلبية الناتجة عن تخارج العديد من الشركات خلال الفترات الاخيرة وزيادتها لمعدلات السيولة المتداولة بالسوق وتنمية احجام وقيم التداولات .
أضاف أن تشجيع الجهات الحكومية على طرح شركات تابعة لها عبر الاكتتاب العام يعد امر حتمي يلزم اللجوء إليه ووسيلة دعم هامة نحو تعزيز ثقة المستثمرين فى السوق ، خاصة خلال الفترة الحالية التي شهدت عزوف من بعض فئات المستثمرين وسيادة حالة ترقب من البعض الاخر ، مؤكدا أن ذلك الجانب سيساهم في تحقيق مزيد من المزايا الإقتصادية العديدة التي يمثل أبرزها زيادة نسبة السيولة بالسوق وتوفير موارد مالية لدعم عجز الموازنة العامة للدولة ، بالاضافة إلى توفير رقابة شعبية على تلك الشركات عن طريق إدخال مزيد من المساهمين إلى تلك الشركات و إلزامها بمتطلبات الشفافية والافصاح و الحوكمة التى تفرضها عليها الهيئة العامة للرقابة المالية وشروط القيد بالبورصة المصرية فضلا عن استعراض ملامح الرؤية الاقتصادية للدولة عبر تلك الشركات المقيدة بالبورصة نتيجة تعبيرها عن ملامح توجهات للدولة .
وقال مصطفى نمرة ، المستشار الفنى و الاقتصادى لشركة تايكون للاوراق الماليه أن الخطوة الرامية لاضافة مادة بقواعد قيد البورصه تتيح للشركات الكبيرة الاكتتاب العام بالبورصه خطوة إيجابيه تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية لزيادة معدلات الشركات الوافدة الي السوق ومن ثم سد فراغ التخارجات الكبيرة طوال الفترات الماضية .
اكد ان ذلك التعديل يعتبر عامل جاذب لتشجيع العديد من الشركات للادراج في البورصة ومن ثم زيادة المجالات الاستثمارية العديدة التي ستتواجد بها الشركات وبالتالي القضاء على معدلات البطالة القائمة .
أضاف ان تلك الخطوة انتظرها الجميع منذ فترة طويلة لمعالجة النقص الحاد على صعيد معدلات الاقبال بالسوق ومعالجة مشكلة التمويل الحالية التي تعرض لها مزيد من المستثمرين طوال الفترات الماضية ، مؤكدًا ان اتاحة الاكتتاب العام سيساهم في توفير حالة من الثقة وتقليل حجم المخاطر من على اعناق المستثمرين مقارنة بالمخاطر الناتجة في حالة الاعتماد على تمويل البنوك .
وتوقع أن تساهم هذه الخطوة في القضاء على المشكله الاكبر فى مصر والمتمثلة في تفاقم حجم البطاله ، و ذلك من خلال انشاء العديد من المصانع و الشركات و بالتالى زيادة عدد العمالة المطلوبه وبالتالي انعاش المنظومة الاقتصادية بصورة سريعة وزيادة الناتج المحلي .
و اتفقت معه الدكتورة صفاء فارس ، المحلل الفنى بشركة ايجيبت ستيكس وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى ان هذا التعديل سيؤثر بالايجاب على معدلات التداول بالسوق المصريه ، وسيؤدي الى زيادة حث الكثير من الشركات للقيد في البورصه المصرية وبالتالي زيادة عمق السوق و السيوله بالصورة التي تدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة كافة التحديات الراهنة .
واوضحت ان الفترة الحالية تتطلب تغيير القواعد والعمل بآليات منظمة وغير عشوائية للمساهمة في تحقيق النتائج المرجوة من وراء انتهاج تلك التعديلات الجديدة .