وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) على طلب الأردن للمساعدة المالية الطارئة بموجب أداة التمويل السريع (RFI) ما يعادل 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 396 مليون دولار أمريكي ، أو 85 في المائة من الحصة). من المتوقع أن تغطي عملية الشراء بموجب طلب الحصول على المعلومات (RFI) حوالي ربع احتياجات التمويل الخارجية للأردن نتيجة صدمة COVID-19، بحسب تقرير صادر عن الصندوق منذ قليل. ومن المتوقع أن يتم تغطية المبلغ المتبقي من قبل شركاء التنمية الأردنيين واستهداف تراكم احتياطيات أقل مما هو منصوص عليه في الترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في 25 مارس 2020. وأشار تقرير صندوق النقد أن الأردن بذل جهودًا استباقية منذ اندلاع COVID-19 لحماية سلامة مواطنيه واللاجئين، وقد نفذت حظر التجول الصارم ، وأعطت الأولوية للرعاية الصحية ، واتخذت خطوات لتخفيف أثر الصدمة على الشركات والأسر. وعلى الرغم من هذه الجهود ، فقد ساءت التوقعات الاقتصادية للأردن على المدى القريب إلى حد كبير منذ أن وافق صندوق النقد الدولي على صندوق استثمار دولي لمدة أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي للأردن في مارس، نظرًا لأزمة COVID-19 وتدابير الإغلاق الصارمة لاحتواءها. ومن المتوقع أن ينكمش إنتاج الأردن لعام 2020 ، ومن المتوقع أن يتسع العجز المالي ، وأن يرتفع الدين العام ، وظهور فجوة في ميزان المدفوعات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. والتمويل الخارجي الآخر الذي يحفزه سوف يخفف من قيود التمويل الخارجي ويسمح للسلطات بتمويل الإنفاق الأساسي على الصحة والحماية الاجتماعية وتجنب فقدان الاحتياطيات الرسمية. تلتزم السلطات بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالإنفاق الطارئ. بعد مناقشة المجلس التنفيذي بشأن الأردن ، قال ميتسوهيرو فوروساوا ، نائب المدير العام ، والرئيس بالنيابة: “كان لوباء COVID-19 تأثير شديد على حياة الشعب الأردني وعلى الاقتصاد. أدى اضطراب السياحة والانخفاضات الحادة في التحويلات والصادرات وتدفقات رأس المال إلى الحاجة الملحة لميزان المدفوعات.” وأضاف: “لقد استجابت السلطات الأردنية باحتواء حاسم وإجراءات صحية حدت بشكل فعال من انتشار الفيروس بأقل عدد من الوفيات. كما نفذوا مجموعة من السياسات في الوقت المناسب للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء. قدمت الحكومة الدعم المالي المستهدف للشركات والأفراد الأكثر تأثراً ، الذين فقدوا وظائفهم ودخلهم ، في حين تصرف البنك المركزي الأردني على الفور لتوفير السيولة الكافية للبنوك ، وتخفيف أعباء الديون ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. تخضع جميع النفقات الحكومية للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة الأردني. سيتم تدقيق جميع نفقات الطوارئ ، وسيتم نشر نتائج التدقيق لصالح الشفافية والمساءلة.” وتابع: "إن تمويل صندوق النقد الدولي في إطار أداة التمويل السريع سيدعم الاحتياطيات الدولية ويساعد على تلبية احتياجات تمويل الميزانية للتخفيف من الأزمات. ستكون تعبئة التمويل الإضافي من الدائنين المتعددة الأطراف والثنائيين ضرورية لدعم جهود السياسة التي تبذلها السلطات والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.” وأكد: “لا تزال السلطات ملتزمة بأهداف برنامج الإصلاح المدعوم بترتيبات تسهيلات التمويل الموسع ، التي وافق عليها المجلس في مارس. عندما تخف حدة الأزمة ، ستكون الأولوية هي استئناف الضبط المالي لوضع الدين العام على مسار هابط ومتابعة الإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني ودعم النمو الشامل وخلق فرص العمل “.
