ينتهى قريبًا وزيرا الإسكان والعدل من تعديل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتمويل العقارى وإقرارها بهدف تنشيط التمويل العقارى والطلب بالسوق ودفع قطاع البناء والتشييد بالمدن العمرانية الجديدة للأمام. وقال فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، إن المهندس إبراهيم محلب وزير الاسكان يتبنى هذا التشريع الجديد بالتنسيق ويسعى إلى إنجازه بسرعة بالتعاون مع وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد منذ فترة لإدراكه أهمية هذا التعديل فى تنشيط التمويل العقارى للوحدات السكنية بالمدن الجديدة ومن ثم تنشيط السوق وقطاع البناء والتشييد وتنمية وتعمير المدن الجديدة بجانب حل مشكلة الإسكان لقطاع واسع من فئات المجتمع خاصة من محدودى ومتوسطى الدخل. وأوضح أن التعديلات الجديدة على القانون ستسهم فى تسجيل الوحدات السكنية بالمدن الجديدة دون التقييد والانتظار لتسجيل أرض المشروع نفسه والذى يستغرق عدة سنوات للحصول على موافقة قانون هيئة المجتمعات العمرانية الذى يشترط استكمال جميع مراحل المشروع وتوصيل جميع المرافق وسداد جميع المستحقات والأقساط المالية قيمة الأرض حتى يتم تسجيل الأرض، بجانب تمكين البنوك وشركات التمويل العقارى من رهن الوحدات السكنية التى سيتم تمويل شرائها لصالح المستفيدين. وأوضح أنه تم حل أبرز وأهم المعوقات التى تواجه التمويل العقارى للوحات السكنية بالمدن الجديدة التى تمثل نحو 80% من الوحدات القابلة للتمويل العقارى، ولاتزال تمثل العقبة الكئود التى تواجه التمويل العقارى لشراء الوحدات السكنية بالمدن الجديدة وتحول دون التوسع العمرانى وانتقال الكثافة السكانية من المدن التقليدية إلى المجتمعات العمرانية الجديدة. ولفت إلى أهمية إنجاز هذه التعديلات التشريعية خاصة بعد مبادرة البنك المركزى فى تخصيص 10 مليارات جنيه للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك من خلال البنوك بأسعار فائدة مخفضة حيث كان ارتفاع العائد على التمويل العقارى العقبة الثانية الأكبر التى تواجه التوسع فى هذا المجال. وفى نفس السياق، وصف محمد بركات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية، مبادرة المركزى بالخطوة المهمة التى سيكون لها مردود كبير فى تنشيط الطلب بقطاع العقارات الذى يعتبر المحفز الأكبر وقاطرة دفع الأداء الاقتصادى، متوقعًا أن تسهم فى تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تنشيط الطلب على نحو 70 نشاطا وخدمة اقتصادية فى قطاعات مواد البناء والادوات الكهربائية والانشاءات والسيراميك والنجارة والاثاث والنقل ويسهم فى توفير فرص عمل كثيفة لتخفيف مشكلة البطالة. ونوه إلى أن أهمية قرار المركزى ترجع أيضًا إلى أنه تضمن تنفيذ المبادرة مباشرة، مشيرًا إلى أن البنوك ستبدأ تنفيذ المبادرة دون انتظار التعديلات المرتقبة على القانون الخاص بتسجيل الوحدات السكنية بالمدن الجديدة ورهنها، رغم أهميته القصوى إلا أن العمل سيتم بالتوازى خاصة أن تلقى طلبات المستفيدين ثم فرزها ومراجعتها يستغرق بعض الوقت حتى يتم الانتهاء من التعديلات القانونية. من جانبه، قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن مبادرة البنك المركزى أتاحت للبنوك منح التمويل العقارى طويل الأجل لأول مرة على فترة 20 سنة، كما أنها وفرت التمويل منخفض العائد للإسكان محدود ومتوسط الدخل وهو المشكلة التى ظلت تواجه التوسع فى نشاط التمويل العقارى من بدء إطلاقه فى السوق المصرية حيث لم يصل حجمه على مدى السنوات الماضية إلا 4 مليارات جنيه فقط بسبب ارتفاع العائد مما يقف عقبة امام محدودى ومتوسطى الدخل ومنهم الشباب الذى فى بداية تكوين نفسه ويسعى للحصول على الشقة. وأشار إلى أن المبادرة ستساهم فى حل هذه المشكلة، بجانب مردودها الاقتصادى فى تنشيط قطاع العقارات الذى يسهم بنحو 25% من الناتج المحلى الإجمالى لتأثيره على القطاعات الاقتصادية الاخرى. وحول سبل تطبيق المبادرة فى تمويل الوحدات السكنية لصالح المستفيدين وهل ستشمل الوحدات تحت الإنشاء، قال إنها ستقتصر وفق قانون التمويل العقارى على الوحدات الجاهزة للتسليم فقط، لافتًا إلى أن هناك وحدات سكنية بالمدن الجديدة تم الانتهاء منها ولكن الظروف التى مر بها الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية اثرت بشكل كبير على الطلب الى جانب ارتفاع سعر الفائدة على التمويل العقارى. وبالتالى فلإنه يتوقع أن يتم التنفيذ بسرعة مما ينعكس على السوق بشكل جيد فى تشجيع شركات الاستثمار العقارى على استكمال وتنفيذ مشروعات جديدة، خاصة أن المبلغ الذى تضمنته المبادرة كبير نسبيًا 10 مليارات جنيه لتمويل الإسكان محدود ومتوسط الدخل ونص على الا يزيد ثمن الوحدة عن 300 ألف مما يوسع قاعدة المستفيدين ويزيد من اثره فى تنمية الاستثمار فى هذه النوعية من الإسكان الذى كان يواجه خلل فى المعروض منه إلى حد كبير لحساب الإسكان فوق المتوسط والفاخر . ويرصد محمد عشماوى رئيس المصرف المتحد ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة باتحاد البنوك تأثيرات المبادرة من حل مشكلة الإسكان لمحدودى الدخل إلى تنمية وتعمير المدن الجديدة وتنشيط قطاع الاستثمار العقارى وبالتالى التشغيل، الى تنمية الانتماء لدى هذه الفئات وخاصة الشباب فى الحصول على السكن الملائم وبالتالى تكوين الثروة. وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى بذلك إلى توظيف السياسة النقدية فى تنشيط الاقتصاد من خلال دفع الأداء فى القطاع العقارى كما أن هذه المبادرة تستكمل المبادرات إلى أطلقها من قبل لمساندة قطاع السياحة والمشروعات الصغيرة . وقدر القسط الشهرى للإسكان محدود الدخل للشقة التى يصل ثمنها 100 ألف جنيه بنحو 700 جنيه لمدة 20 سنة بالاستفادة من سعر الفائدة المنخفض 7% متنافصة أى ما يساوى 4.3 % ثابت، فى حين يصل قسط الوحدة فى الإسكان المتوسط التى يصل سعرها 300 ألف جنيه إلى 2320 جنيها بسعر فائدة 8% متنافصة يصل إلى 5.3% ثابت بفضل تدعيم البنك المركزى، كما سينخفض القسط الشهرى عن هذا المبلغ وفق المبلغ المدفوع مقدما من المستفيد والذى قد لا يقل عن 20%.
