قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الكمامة أصبح إرتدائها اجباري في مصر في المصالح الحكومية والمواصلات العامة وهناك قانون يتم مناقشته في مجلس النواب بعقوبات مالية فورية على من يرتدي الكمامات بداية من 300 جنيه . وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الحل المبتكر اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش وهناك مصانع تم تحويلها لانتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يتجاوز 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبا. ولفت السفير نادر سعد، أن وزارة الانتاج الحربي ستزيد من القدرة الانتاجية وستنتج أربع ملايين ونصف المليون كمامة يوميا وسيكون لدينا فائض. وأشار إلى إن أجازة العيد مختلفة هذا العام وستكون أسبوع من الجمعة 22 حتى الجمعة الى 29 مايو على أن تطبيق الحظر الجزئي وينتهي التحرك الخامسة عصرا وتم تحريك ميعاد الحظر لمزيد من التشديد وسيتم تطبيق ما تم في شم النسيم بما فيها تعطيل النقل العام والمسموح النقل الخاص فقط. ونوه السفير نادر سعد، أنه تم طرح تطبيق الحظر الشامل وتم مناقشة كل الخيارات ويتم اتخاذ القرار المناسب والذي سيحقق النتائج الجيدة بدون خسائر كبيرة مشيرا إلى أن الحل هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال التواجد في المصانع والتنقل في المواصلات. وتابع أن الحظر الشامل له مكاسب وخسائر وخسائره مؤكدة ستحدث لا محالة أما المكاسب فهي محتملة وكل الدول التي طبقت الحظر الشامل لم تجني المكاسب وستكون هناك خسائر فادحة في الاقتصاد المصري ولو تم تطبيقه سيحدث أزمة في المواد الغذائية كما حدث في الدول الكبرى حيث توقفت المصانع والمحال وشهدت كوارث كبيرة. وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن تطبيق الإجراءات مشابهة لما حدث في شم النسيم وأن إيقاف وسائل المواصلات العامة يشمل المترو اتوبيسات النقل العام والسكك الحديدية بين المحافظات أما الميكروباصات لا تندرج تحت الحظر مع السيارات الخاصة.
