«إخوان مصر» يعلنون اليوم موقفهم من الانتخابات البرلمانية بينما تعلن جماعة الإخوان المسلمين في مصر اليوم موقفها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، في مؤتمر صحافي بمقر الكتلة البرلمانية للجماعة بالقاهرة، تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) غدا، محاكمة 5 من قياداتها متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«التنظيم الدولي للإخوان»، بينهم 4 متهمين هاربين، والمنسوب إليهم جميعا تهم غسل وتبييض أموال وتمويل جماعة محظورة. وصرح الدكتور محمد مرسي، المتحدث الرسمي ل«الإخوان»، أمس بأن الجماعة التي حصلت في الانتخابات السابقة على 88 مقعدا ستعلن موقفها من انتخابات مجلس الشعب خلال مؤتمر صحافي يعقده الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان اليوم، مشيرا إلى أن بديع سيعلن خلال المؤتمر، الموقف الذي توصلت إليه مؤسسات الجماعة بشأن الانتخابات المقرر الاقتراع فيها نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد أن انتهت تلك المؤسسات من دراسة الموقف واتخاذ القرار المناسب. وتوقع مراقبون أن تعلن الجماعة التي تعد أكثر قوى المعارضة تأثيرا المشاركة في الانتخابات القادمة، وأن تنافس بقوة رغم إدراكها صعوبة المنافسة والتضييقات الأمنية المحتملة التي سيتعرض لها مرشحوها. وكانت الجماعة قد تحفظت على إعلان موقفها من الانتخابات انتظارا لقرار أحزاب المعارضة المصرية ونتائج الانتخابات الداخلية للحزب الوطني الديمقراطي التي جرت قبل يومين. وعلى صعيد آخر، تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) غدا محاكمة 5 من قيادات الجماعة متهمين في قضية «التنظيم الدولي للإخوان»، بعد أن تأجلت منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، إثر إصابة المتهم الوحيد الذي يحاكم حضوريا في القضية، أسامة محمد سليمان (طبيب بشري ورئيس مجلس إدارة شركة «الصباح» للصرافة) بأربع جلطات في شرايين القلب أثناء ترحيله إلى محبسه من المحكمة بعد جلسة سابقة في القضية ذاتها. وعقب ذلك، تقدم الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم، بطلب إلى رئيس المحكمة المستشار محمود سامي كامل، بتأجيل المحاكمة لحين تمام شفاء موكله، فقررت المحكمة الاستجابة والتأجيل لسماع 5 من شهود الإثبات، بينهم أعضاء اللجنة الثلاثية من البنك المركزي المصري لفحص حسابات المتهم سليمان، وأحد ضباط جهاز مباحث أمن الدولة. وتضم القضية إضافة إلى سليمان: أشرف عبد الغفار (طبيب بشري وأمين عام مساعد نقابة الأطباء)، ووجدي عبد الحميد غنيم (الداعية الإسلامي)، وعوض محمد القرني (سعودي الجنسية)، وإبراهيم منير مصطفى (رجل أعمال). وكانت نيابة أمن الدولة قد نسبت إلى المتهمين من الأول حتى الرابع تهمة تمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها، بأموال مع علمهم بأغراضها، بأن أمدوا الجماعة «المحظورة» بمبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لتمويل أنشطتها التنظيمية في مصر ، وفقا لما نشرته صحيفة الشرق الاوسط. كما نسبت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس تهمة ارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها مليونان و800 ألف يورو، متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بأموال موضوع التهمة السابقة، بأن أرسل المتهم الرابع هذه الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج لحساب المتهم الخامس بأحد البنوك، ثم صرفها بموجب صكين تم تحريرهما لصالح المتهم الخامس، وتم استبدالها بعملة الدولار الأميركي.
