سددت مصر نحو 62.352 مليون وحدة حقوق سحب خاصة تمثل الرسوم والفوائد المدفوعة لصندوق النقد الدولي، وذلك خلال شهر فبراير 2020، وهو ما يعادل نحو 85 مليون دولار، (وحدة حقوق سحب خاصة تساوي 1.366 دولار). أظهرت بيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي حول الموقف المالي لمصر تجاه الصندوق بنهاية 31 مارس 2020، حصل “أموال الغد” على نسخة منها، أن إجمالي المبالغ المستحقة خلال باقي العام الجاري 2020 تُقدر بنحو 146.076 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تساوي ما يقرب من 200 مليون دولار، غير متضمنة أقساط تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، والمُقرر البدء في سداد أول قسط له في 2021. ويتوزع سداد المبلغ على مدار العام الجاري بواقع 14,029 ألف وحدة حقوق سحب خاصة في نهاية أبريل الجاري، ثم 52.3 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في مايو المقبل، و46.89 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في أغسطس، ثم 46.89 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في نوفمبر من نفس العام. خلال عام 2021 من المستهدف سداد نحو 512.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، متضمنة أول أقساط تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، بالإضافة إلى صافي رسوم حقوق السحب الخاصة وغيرها من الالتزامات تجاه الصندوق. ويتضمن الموقف المالي لمصر سداد 1,031 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في عام 2022، وكذلك 1,252 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في 2023، ثم 1,558 مليار وحدة حقوق سحب خاصة في 2024. الفترة المستهدف سداده (وحدات حقوق سحب خاصة) المستهدف سداده (دولار) 9 أشهر من 2020 146.076 مليون وحدة 200 مليون 2021 512.41 مليون وحدة 700 مليون 2022 1.031 مليار وحدة 1.4 مليار 2023 1.252 مليار وحدة 1.71 مليار 2024 1.558 مليار وحدة 2.13 مليار
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8,59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار، وتضمن الاتفاق 5 مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان أولها في 13 يوليو 2017، ثم المراجعة الثانية في 20 ديسمبر 2017، والمراجعة الثالثة في 29 يونيو 2018، والمراجعة الرابعة في 4 فبراير 2019، والمراجعة الخامسة والأخيرة في 24 يوليو 2019. وفي تحرك لمساندة الدول الأعضاء لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، أنه سيقدم تخفيفاً فورياً لخدمة الديون إلى 25 دولة عضو بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة جائحة فيروس كورونا. قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد، لفترة مبدئية ستة أشهر. وأضافت أن الصندوق الائتماني لإحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ حوالي 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا، و100 مليون دولار من اليابان، ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى، فيما يسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار. تشمل المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على تخفيف لخدمة الديون من الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث دول: أفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر ومالاوي ومالي وموزمبيق ونيبال والنيجر ورواندا وساو تومي وبرينسيب وسيراليون وجزر سولومون وطاجيكستان وتوغو واليمن.
