قال مصدر كبير بوزارة المالية ، إن الحكومة ستسدد 1.3 مليار دولار دفعة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو المقبل. وأضاف المصدرأن المستحقات ستكون من مخصصات حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد المصرى وفقا لوكالة الاناضول وأطلقت الحكومة خطة تحفيز اقتصادى أولى بنحو 29 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بنهاية أغسطس الماضى، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحى وبناء مساكن. كما أعلنت الحكومة نهاية أكتوبر الماضى، نيتها تنفيذ حزمة ثانية لتحفيز الاقتصاد، تشمل تطوير المناطق الصناعية وبناء إسكان اجتماعى ومشروعات أخرى بإجمالى استثمارات 30 مليار جنيه. وسددت مصر 1.3 مليار دولار دفعة أولى لشركات البترول الأجنبية فى ديسمبر الماضى من إجمالى مديونية تصل إلى 6.2 مليار دولار بموجب اتفاق وقعته وزارتا المالية والبترول فى مصر فى الخامس من ديسمبر الماضى. ويبلغ إنتاج مصر اليومى من الزيت والمتكثفات نحو 700 ألف برميل، فيما يبلغ إنتاج الغاز الطبيعى نحو 5.4 مليار قدم مكعب يوميا، طبقا للبيانات الصادرة عن وزارة البترول. وبلغ حجم استثمارات شركات البترول للبحث والتنمية والإنتاج خلال العام الماضى نحو 8.2 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة البترول. وبحسب المصدر فإن الحكومة وضعت جدولا زمنيا لسداد مديونياتها المستحقة لموردى السلع التموينية، وخصصت نحو 150 مليون جنيه من إجمالى مستحقات الموردين والتى تتجاوز 425 مليون جنيه، موضحا أن مستحقات موردى الأرز تقدر بنحو 125 مليون جنيه، إلى جانب 300 مليون جنيه مستحقات لموردى الزيت التموينى والسكر. وقال المصدر: "خطة الدولة فى سداد المديونيات ودعم الاحتياطى الأجنبى يتوقفان على المساعدات العربية الجديدة المترقب تقديمها لمصر". وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.031 مليار دولار فى ديسمبر الماضى، مقابل 17.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضى وللشهر الرابع على التوالى. وبعد عزل الجيش المصرى للرئيس المعزول محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى، إثر تظاهرات حاشدة طالبت بتنحيته، تعهدت دول السعودية والإمارات والكويت بتقديم 15.9 مليار دولار مساعدات مالية ونفطية إلى الحكومة المصرية. ومن المتوقع أن يُعلَن خلال زيارة رئيس الوزراء حازم الببلاوى، إلى السعودية، الثلاثاء، عن تقديم حزمة مساعدات جديدة من المملكة لمصر بنحو 5 مليارات دولار، منها مليارى دولار وديعة بالبنك المركزى المصرى.