سددت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الأسبوع الماضي 750 مليون جنيه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تمثل القسط الثالث من قيمة تراخيص خدمات الجيل الثالث. كما ذكرت صحيفه"المال"وقال خالد الليثى المدير المالي لشركة "موبينيل" للمال ان شركته قامت بسداد المبلغ من خلال السيولة المتوافرة بالشركة مشيرا الى ان موبينيل تمتلك حاليا بعد سداد القسط الأخير نحو مليار جنيه سيولة عبارة عن تسهيلات ائتمانية لم يتم سحبها بعد لذلك لم تتجه الشركة للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بغرض سداد القسط. وأضاف الليثى أن شركته التزمت بمواعيد الأقساط الخاصة بتراخيص الجيل الثالث وتنتظر الحصول على الأكواد الجديدة وتأمين حيز الترددات من جهاز تنظيم الاتصالات. وأوضح المدير المالى للموبينيل ان القيمة الاجمالية لأقساط رخصة الجيل الثالث تبلغ 2.250 مليار جنيه تنقسم الى ثلاثة أقساط قيمة كل قسط 750 مليون جنيه الأول تم سداده فى 2008 والثانى كان يستحق فى يناير 2009 ولم يتم سداده بسبب عدم حصول الشركة على ترددات فى حيز 1800 (2G) فيما حل القسط الأخير شهر يناير الحالى والذى تم سداده الأسبوع الماضى. وأضاف أن موبينيل مطالبة بسداد قسط يبلغ 1.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2010 الخاص بترددات النصف الثانى من الجيل الثالث الا أن سداد قيمة تلك الرخصة مرهون بالحصول عليها قبل موعد الاستحقاق. من جهة أخرى لفت الليثى الى أن أمس الأحد شهد فتح باب الاكتتاب فى السندات التى تصدرها موبينيل بقيمة 1.5 مليار جنيه متوقعا رواج الاقبال على الاكتتاب فيها فى ظل قوة المركز المالى للشركة فضلا عن العائد المرتفع عليها. كانت شركة موبينيل قد وقعت فى أبريل 2009 عقد الحصول على قرض مشترك من بنوك HSBC وباركليز وABC بقيمة 610 ملايين جنيه قابلة للزيادة الى مليار جنيه وارجعت الشركة حصولها على هذا القرض لتطوير شبكات الجيل الثانى للتوافق مع تقنيات الجيل الثالث الذى حصلت على رخصته من الجهاز القومى للاتصالات خلال عام 2008.
