كشف عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن تخصيص مجلس الوزراء سيولة نقدية بقيمة 2 مليار جنيه، لانشاء مناطق صناعية حرفية في كافة محافظات الجمهورية للمساهمة في القضاء على البطالة بمصر. اشار الي انه بموجب قرار رئاسة الجمهورية الاخير بتعديل الموازنة من المقرر البدء في صرف تلك السيولة خلال الفترة الوجيزة المقبلة ، منوهًا انه سيتم مراعاة التخصصات المهنية المختلفة لكل محافظة . وأوضح لبيب، على هامش مؤتمر ممارسة الأعمال، أنه تقرر مساهمة الصندوق الإجتماعي للتنمية في تقديم التمويلات الخاصة بهذا المشروع، مشيراً أن قيمة الفائدة قد تكون منعدمة لتشجيع الشباب على المشاركة بهذه المشروعات. وأضاف أولويات الحكومة خلال الفترة الراهنة تتضمن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب تشجيع القطاع الخاص، مؤكداً على دور الصندوق الإجتماعي والهيئة العامة للاستثمار في تحقيق هذه الأولويات. وأشار لبيب إلى ضرورة تطبيق نظام "الشباك الواحد" لسرعة الحصول على تراخيص إقامة الاستثمارات المتنوعة، موضحاً أن المستثمر مُطالب بالذهاب إلى 17 جهة للحصول على تراخيص، مما يحتاج إلى عام للحصول عليها. وأوضح أن الدستور الجديد يعطي الصلاحيات الكاملة للمحافظيين بما يسهم في مشاركة المجتمع المدني في التمويل والإدارة، مما يؤدي إلى تحسن أداء المحافظات الخدمي خلال الفترة المقبلة.