حوار أجراه- شريف جاب الله: أكدت غادة والي الامين العام للصندوق الاجتماعي في حديث ل الأهرام أن الصندوق سيتيح نحو310 ملايين جنيه كقروض مباشرة للشباب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة, وقالت والي ان الصندوق سيبدأ في توفير تسهيلات جديدة للمشروعات الصغيرة وفقا لنظم التمويل الاسلامي وذلك بغرض دعم وتنمية واقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل دائمة أو مؤقتة. وكشفت والي عن اتاحة 400 مليون جنيه من خلال نظام المشاركة الإسلامية, ومن خلال البنوك كما سيتم إتاحة تمويل بنظام المرابحة الاسلامية حيث سيقوم الصندوق بشراء الالات والمعدات أو رأس المال العامل في صورة بضاعة وخامات ويقوم بإعادة بيعها بالاجل مرة أخري للمستفيد النهائي. وأكدت والي ان مجلس المحافظين سيناقش ورقة تتضمن مقترحات الصندوق للتغلب علي المشكلات التي تواجه عمل وحدات الشباك الواحد. بداية.. وردا عن تساؤل عما إذا الصندوق سيسهم في التمويل الاسلامي تقول في إطار خطة عمل الصندوق لتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعاقدة مع الصندوق والعمل علي تنويع المنتجات المقدمة للمشروعات الصغيرة من خلال توفير تسهيلات جديدة للمشروعات الصغيرة وفقا لنظم التمويل الإسلامية بغرض دعم وتنمية وإقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل دائمة أو مؤقتة, يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالاشتراك مع الجهات الوسيطة في التمويل بنظام المشاركة الإسلامية ليوفر بدوره التسهيلات الائتمانية لرأس المال العامل والآلات للمشروعات المراد تمويلها من خلال فروع البنوك المنتشرة بالمحافظات وفقا لنظم التمويل الإسلامية كما يمول مباشرة من مكاتبه المشروعات الصغيرة بنظام المرابحة. وعن أهم خصائص هذه النوعية من التمويل تقول غادة والي, يتمثل التمويل بهذا الأسلوب في تقديم المشاركين( الصندوق والبنك) المال بنسب متساوية أو متفاوتة من أجل إنشاء مشروع جديد أو الإسهام في مشروع قائم, بحيث يصبح كل مشارك ممتلكا حصة في رأس المال بصفة دائمة ومستحقا لنصيبه من الأرباح بنفس النسبة في المشاركة وتستمر هذه المشاركة في الأصل إلي حين انتهاء الشركة, ولكن يمكن لسبب أو لآخر أن يبيع أحد المشاركين حصته في رأس المال للخروج أو التخارج من المشروع هذا, لذا ستحول مسئولية إدارة التمويل بالنيابة عن الصندوق للبنك في نظير حصوله علي مقابل إدارة للمشاركة بواقع نسبة مئوية إضافية من الأرباح يتم الاتفاق عليها, ويقوم البنك مدير المشاركة بتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة وفقا لنظم التمويل الإسلامية وللبنك في ذلك جميع الصلاحيات والسلطات التي تقتضيها طبيعة المشاركة وتحقيق أغراضها, طبقا للشروط المنصوص عليها بالتعاقد. وردا عن تساؤل عما اذا كان قد تم بالفعل توقيع عقود مع بنوك للتمويل بهذا النظام؟ قالت: نعم لقد تم توقيع عقد من المصرف المتحد بمبلغ 50 مليون جنيه, وعقد آخر بمبلغ 200 مليون جنيه مع بنك البركة مصر, كما انه يجري الإعداد لتوقيع عقد مع البنك الأهلي المصري بمبلغ 150 مليون جنيه وفقا لنظم التمويل الإسلامية بنظام المشاركة. وفي اجابتها عما اذا كان الصندوق الاجتماعي قام بعمليات إقراض مباشر في ظل نظم التمويل الاسلامي؟ قالت في ضوء توجهات الصندوق الاجتماعي للتنمية نحو بحث آليات وأساليب مستحدثة للوصول للفئات المستهدفة وفي ضوء سياسة التواصل المباشر مع المستفيدين فقد اتجه الصندوق الاجتماعي للتنمية نحو استحداث آلية منح تمويلات مباشرة من خلال المرابحات الإسلامية ويقصد نظام التمويل من خلال المرابحات الإسلامية القيام بمنح تمويلات مباشرة( سواء كان آلات ومعدات أو رأس مال عامل أو آلات ومعدات مقترنة برأس مال عامل) وذلك للعملاء من الفئات المستهدفة ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل والذي يكون غالبا في صورة بضاعة أو خامات, ويقوم بإعادة بيعها بالاجل مرة أخري للمستفيد النهائي وبعائد ويتم التنفيذ من خلال وحدات الإقراض المباشر التابعة للمكاتب الإقليمية المنتشرة جميع أنحاء الجمهورية. وحول قيمة التمويل المقدم من الصندوق في ظل هذا النظام ؟ قالت: قيمة التمويل لمثل هذا النوع من التمويلات تبدأ من مبلغ 25 ألف جنيه وحتي مبلغ2 مليون جنيه كحد أقصي ويتم تمويل جميع الأنشطة سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو زراعية فيما عدا الأنشطة المخالفة للشريعة الإسلامية. وعن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة خلال الأشهر المقبلة( أكتوبر نوفمبر ديسمبر) ؟ وما هو الجديد في أنشطة المشروعات الصغيرة ؟ يبلغ حجم التمويل خلال الربع الأخير من عام 2012(310) ملايين جنيه(250 مليون جنيه) من خلال الجهات الوسيطة و(60) مليون جنيه إقراض مباشر. أما المنتجات التمويلية الجديدة, فمثل التمويل بنظام الجاري المدين, التمويل بنظام الفرانشايز, إضافة إلي التمويل وفقا لنظم التمويل الإسلامية. وعن التنسيق المستمر مع وزارة الصناعة لدراسة مشكلات المشروعات الصغيرة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الصناعة والتجارة وماذا تم في هذا الصدد وما هو الجديد فيما يتعلق بحل مشاكل المشروعات الصغيرة المتعلقة باستخراج التراخيص ومع الإدارة المحلية ؟ تقول: يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بدعم المشروعات الصغيرة عن طريق شبكة وحدات خدمات المنشآت الصغيرة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية وهي وحدات تعمل بنظام الشباك الواحدonestopshop حيث يتم تجميع الجهات المعنية باستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لتأسيس المشروع وترخيصه في مكان واحد لتخفيف العبء علي المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد. وهذه الوحدات تقوم بتقديم خدمات استصدار البطاقة الضريبية واستصدار السجل التجاري وكذلك إصدار ترخيص مؤقت لأصحاب المنشآت الجديدة اضافة الي استصدار الترخيص النهائي من الجهة الإدارية المختصة وتسجيل ومنح الرقم القومي للمنشأة الجديدة والقائمة وجار مراجعة آلية العمل في هذه المراكز والتنسيق مع المحافظين حتي يتم تحويل الرخص المؤقتة لنهائية وإعداد ورقة عمل بالمعوقات التي تعوق عمل وحدات الخدمات من الجهات الحكومية المعنية ومقترحات للتغلب عليها لتقليل الوقت والجهد علي العملاء في الحصول علي التراخيص اللازمة لبدء النشاط. كما يجري حاليا الترتيب لعرض ورقة عمل من خلال اجتماعات مجلس المحافظين تتضمن مقترحات الصندوق للتغلب علي المشاكل التي تواجه عمل وحدات الخدمات وجاري التنسيق مع مختلف الجهات المانحة التي تمول أو تدير مراكز الشباك الواحد للتكامل والتنسيق معها. وعن دور الصندوق الاجتماعي في مكافحة مشكلة البطالة ؟ قالت: إن الصندوق الاجتماعي للتنمية هو أحد أجهزة الدولة للتخفيف من مشكلة البطالة, لكن مسئولية مواجهة مشكلة البطالة تتخطي دور جهاز واحد أو جهة واحدة كما هومعلوم, وتحتاج إلي جهود وأدوار متوازية تقوم بها مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية بالتوازي مع القطاع الخاص والمنظمات الأهلية فقد تم تبني استراتيجية قصيرة المدي أهم محاورها ما يلي: 1 إتاحة تمويل عاجل لمشروعات تشغيل كثيفة العمالة تتيح فرص عمل في الريف: وبناء عليه تم حصر التمويل المتاح لمشروعات البنية الأساسية في الاتفاقيات السابقة من وفرات مالية, كما بدأت خطة طموحة لصياغة مقترحات تمويل جديدة من جهات التمويل التي سبق لها العمل مع الصندوق ونثق في قدرته علي الإدارة والتنفيذ ومنها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي, والأمم المتحدة, كما بدأ الدعم الفني وبناء قدرات العاملين لتمويل مشروعات بنية أساسية ومجتمعية تتيح فرص عمل كثيفة ومؤقتة. والجدير بالذكر هنا أن الصندوق الاجتماعي سيتولي تنفيذ البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بالتعاون مع جميع المحافظات والأجهزة المعنية وذلك علي مدي ثلاث سنوات بتمويل يبلغ200 مليون جنيه من البنك الدولي. ومن ناحية أخري, وقع الصندوق الاجتماعي أخيرا خمسة عقود لتمويل مشروعات كثيفة العمالة مع وزارة الموارد المائية والري بقيمة20 مليون جنيه من خلال منحة مقدمة من الحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الالماني.
