تباينت آراء عدد من خبراء البناء والتشييد حول إقرار العمل بنظام القائمة الموحدة للاسعار، حيث إعتبرها البعض وسيلة لخدمة شركات القطاع العام وإعادة القطاع لعهد المحسوبية والوساطة والقضاء على التنافسية بين الشركات. بينما أكد خبراء اخرون أن إقرار العمل بالقائمة الموحدة يفتح الباب امام التصنيفات المختلفة للشركات ويساهم فى الحد من التلاعب بالاسعار . من جانبه أشاد المهندس يوسف نظير رئيس مجلس إدارة سولا العامة للمقاولات بقرار وزارة الاسكان بتحديد قائمة الاسعار الموحدة لشركات المقاولات، مؤكدا أن تطبيق القرار يعد وسيلة مناسبة لمنع التلاعب بالاسعار وفرض الشفافية داخل السوق. وأضاف أن تحديد قائمة بأسعار المشروعات سوف يساهم فى خفض التضارب بالسوق وفقا للمناقصات التى تطرح بالقطاع، كما يفتح مجال العمل والمشاركة للعديد من التصنيفات المختلفة لشركات المقاولات، ومقاولى الباطن، ويسهم فى رفع الضرر عن كاهل المقاول فى تحمل خسائر ارتفاع الاسعار وأولوية الحصول على العطاءات المختلفة، مشيرا إلى ضرورة أن يراعى نظام القائمة الموحدة احتساب فروق الاسعار ويسمح بتعويض المقاول فى حالة الضرر. من جانبه أكد اللواء محمود مغاورى رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتعمير أن قانون المزايدات والمناقصات الذى يحكم عمل قطاع المقاولات لن يسمح بتطبيق قائمة الاسعار الموحدة وفرضها كنظام عمل داخل السوق، خاصة وأن عقد المقاولات غير ملزم ويتغير وفقا لإضطراب الاسعار بالسوق. وأشار الي أن وزارة الاسكان ستعمل على وضع قائمة أسعار استرشادية موحدة وفقا لما يمر به القطاع العقارى خلال الفترة الراهنة مما يسهم في تحريك السوق والحد من انفلات الاسعار وتخفيض المصروفات الادارية لشركات المقاولات بما يساهم فى تسهيل دراسة الاسعار من جانب الشركات والمساهمة فى تحديد هامش الربح المحدد للشركات دون مغالاة. وأوضح المهندس داكر عبد اللاه رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمقاولات والانشاءات أن تطبيق نظام القائمة الموحدة للاسعار يعيد القطاع الى عهد المحسوبية والوساطة ، خاصة وأن نظام القوائم الموحدة يقلل من فرص الشركات فى الاشتراك مباشرة مع الهيئات الرسمية بالدولة، كما يخصص لخدمة شريحة قليلة من قطاع المقاولات. وأكد عبد اللاه أن شركات القطاع الحكومى العام هى المستفيد الاول وراء تطبيق نظام القائمة الموحدة للاسعار وذلك بعد إتهامها لشركات القطاع الخاص بحرق الاسعار فى السوق، مطالبا بضرورة العودة الى نظام المناقصات العامة والاتجاه الى تقييم شركات المقاولات ماليا وفنيا وذلك تأسيسا لمبدأ الاختيار الحر لشركات المقاولات لكافة العطاءات التى تطرح بالسوق.
