صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن هيئة المحطات النووية (NPPA) حصلت على إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP)، والذي صدر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) في مارس الماضي. وأوضح الوكيل أن الحصول على الإذن يعد إنجازاً رئيسيًا وأساسيًا في عملية الترخيص للمحطة النووية، حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) للوثائق التي قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA)، والتي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017، لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في مصر. واشتملت الوثائق على بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط، وبيانات عن الموقع وخصائصه، وكذلك معلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع وأيضاً الدراسات التي تمت بالموقع، وأساسيات ومفهوم التصميم (Design basis and Concept)، وتقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع (EIA) والذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة. وانطلاقاً من الشفافية التي تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة، وأيضاً استثماراً للخبرات العالمية في هذا المجال، قامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدعوة بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الإشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئي. وعلى إثر ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال؛ مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية(SEED) Site and External Events Design Review Service، والتي عقدت خلال يناير 2019، حيث تم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما في ذلك الزلازل، تسونامى، وأيضاً الأحداث الخارجية التى قد يسببها الإنسان. وأكد الوكيل أن إصدار هذا الإذن يعتبر إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضاً متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، والتي يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية. وأضاف أنه قد تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتي هذا الإذن على رأسها نظراً لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقى التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة ، كما أن هذا الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية ولإشعاعية المصرية هو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية (إذن الإنشاء)، وهو المرحلة التالية والتي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حالياً وبالتعاون مع المقاول الروسى أتومستروى أكسبورت بالوفاء بمتطلباتها.
