قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية قامت بدعوة بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الإشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئي. وكانت «المصري اليوم» انفردت في عدد يوم السبت الماضي بخبر إصدار إذن قبول اختيار موقع الضبعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية لصالح هيئة المحطات النووية المالكة للمشروع، وهو ما أكدته الوزارة في بيان صحفي أمس الاثنين. وأوضح «الوكيل»، في تصريحات صحفية، أن الحصول على هذا الإذن يعد إنجازاً رئيسيًا ومعلماً أساسيا في عملية الترخيص للمحطة النووية، حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) للوثائق التي قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (NPPA)، والتي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في جمهورية مصر العربية. وأضاف «الوكيل» أن الوثائق اشتملت على بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط وبيانات عن الموقع وخصائصه، وكذلك معلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع وأيضاً الدراسات التي تمت بالموقع وأساسيات ومفهوم التصميم (Design basis and Concept)، وتقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع (EIA)، والذي قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة. وأشار رئيس هيئة المحطات النووية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قامت بتقديم الدعم المطلوب من خلال مهمة مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية، والتي عقدت خلال شهر يناير 2019، حيث تم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما في ذلك الزلازل «تسونامي»، وأيضاً الأحداث الخارجية التى يسببها قد الإنسان. وأكد «الوكيل» أن إصدار هذا الإذن يعتبر إقرار بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضاً متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، والتي يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة، وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية. وأضاف أنه قد تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتي هذا الإذن على رأسها، نظراً لخصوصيته، لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقى التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة، كما أن هذا الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية ولإشعاعية المصرية هو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية (إذن الإنشاء)، وهو المرحلة التالية، والتي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حالياً وبالتعاون مع المقاول الروسي أتومستروى أكسبورت بالوفاء بمتطلباتها.
