كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا بلغ العام الماضي 750 مليون دولار، مؤكدا على أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر رومانيا كى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين . جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الرومانى على هامش زيارته الحالية لدولة الأردن للمشاركة فى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (منتدى دافوس) ، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي التجارى والصناعى والاستثمارى بين البلدين وامكانيات تفعيل العمل المشترك بين مصر ورومانيا على المستويين الثنائي والقارى. وقال إن الاستثمارات الرومانية في مصر تبلغ حاليا نحو 31.2 مليون دولار في عدد 77 مشروعاً في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والاتصالات ونظم المعلومات والعقارات، لافتا الي ان اجمالي الاستثمارات المصرية برومانيا تبلغ نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات . وأكد نصار أن الحكومة المصرية حريصة علي دفع اطر التعاون الثنائي بين القاهرة وبوخاريست لمستويات غير مسبوقة خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي وترأس رومانيا للاتحاد الاوروبي، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصري والروماني بصفة خاصة والاقتصاديات الافريقية والأوروبية بصفة عامة. واشار إلي أهمية نقل التكنولوجيات الصناعية الرومانية المتطورة للصناعة المصرية خاصة وان رومانيا تمتلك خبرات صناعية واسعة بعدد من الصناعات الرئيسية خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والآلات والمعدات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، لافتا إلى امكانية اقامة مشروعات صناعية مصرية رومانية مشتركة بعدد من دول القارة الافريقية خاصة فى اطار خطة الوزارة الهادفة لتعزيز التعاون الصناعى والتجاري مع دول القارة السمراء. ولفت نصار إلى أهمية العمل على التوسع بمشروعات التصنيع المشترك بين البلدين، واستغلال الشركات الرومانية للقاعدة الصناعية المصرية الضخمة وتوافر العمالة الموهلة في شتى المجالات الصناعية وكذا الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتى تضمن النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من الأسواق ولاسيّما الأسواق الأوروبية والإفريقية. وأوضح ضرورة تفعيل دور مجتمعى الاعمال بالبلدين لتنشيط منظومة التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر ورومانيا والاستفادة من الفرص والامكانيات الاقتصادية الضخمة التى تمتلكها البلدين مشيرا الى امكانية مشاركة رجال الاعمال الرومانيين بالمشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية حاليا والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التى يتيحها قانون الاستثمار الجديد.
وأكد ستيفان رادو أوبريا وزير بيئة الاعمال والتجارة وريادة الاعمال الروماني حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة الحالية باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرا الى ان العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا علاقات متميزة تستند الى تاريخ طويل من التعاون المثمر والتفاهمات المشتركة بشان مختلف القضايا والملفات الاقتصادية المطروحة على الاجندة العالمية. وأشار ألي أن هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمع الاعمال الروماني بالسوق المصري خاصة في ظل وجود عمالة مؤهلة وتنافسية وهو ما يمكن الشركات الرومانية من التواجد والمنافسة بالسوق المصري والتصدير للاسواق المحيطة، لافتا الي إمكانية انشاء مشروعات رومانية مصرية مشتركة بأسواق دول ثالثة بما يخدم اقتصاديتهما ووضعهما الاقليمى والعالمى. ولفت اوبريا الى اهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر ورومانيا للتغلب على التحديات التي تواجه التجارة العالمية وإصلاح منظمة التجارة العالمية
