أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين بمد مهلة توفيق أوضاع وكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى، وإعداد دراسات القيمة العادلة، لدى الهيئة لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها. ونص القرار الأول رقم 21 لسنة 2019 ، على أن تمد المهلة الممنوحة لوكلاء مؤسسى الشركات لمدة 6 أشهر أخرى، اعتباراً من أول مارس الجارى، وذلك لتوفيق أوضاعهم. ونص القرار الثانى رقم 22 لسنة 2019 ، على أن تمد المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدين فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة المشار إليها بالمادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2018 لمدة 6 أخرى اعتباراً من تاريخ 28 فبراير، وذلك لتوفيق أوضاعها.
وتضمن القرار أنه تلتزم شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات الأخرى المقيدين فى سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة حال إبداء رغبتهم فى توفيق أوضاعها بأن تقدم للهيئة رفق طلبها تعهداً بإصدار وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية فور اعتماد الشروط التى تضعها الهيئة.
