طالب مطورون عقاريون الحكومة والقطاع الخاص بالتعاون لخلق سياسات وأليات تدعم انعاش السوق العقارى وتقليل الفجوة السعرية بين الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين . قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير، ان الاحتياج للسكن لمختلف الشرائح السكنية لا يزال قائما ولكن المشكلة تتمثل في وجود فجوة بين القرار الشرائي والقدرة الشرائية للعملاء، وهو ما يعد التحدي الرئيسي أمام السوق الفترة المقبلة. أضاف أن السوق يجب أن تركز جهودها لابتكار حلول جديد لسد الفجوة بين القرار الشرائي والقدرة الشرائية للعميل وهو ما يمكن المطور من تسويق مشروعه، كما يجب تطوير المنتج العقاري وفقا للمتغيرات السوقية الاخيرة. أكد على تميز العقار المصري وأهميته وميزته التنافسية القائمة على انخفاض سعره مقارنة بالأسواق المحيطة بالمنطقة، موضحا أن 13 ٪ من مبيعات الشركة بنهاية العام الماضي تمت خارج مصر تستهدف الشركة الوصول بها ل20٪ خلال العام الجاري. اضاف الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ان نحو 85٪ من مبيعات الشركات العقارية خلال العام الماضي كانت بغرض الاستثمار مقارنة ب70٪ خلال 2017، لذا يجب الوصول بالوحدات للمواطن حسب قدراته الشرائية. كما يجب تفعيل التمويل العقاري من بداية المشروع لتمويله بالإضافة إلى التوسع غي تصدير العقار وتحديد الأسواق المستهدف الوصول لها عالميا، لافتا إلى أن مصر بها مزايا تنافسية لجذب العميل الأجنبي. طالب بضرورة الخروج لمناطق جديدة كالدلتا والصعيد وتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة. أشار إلى أن الدولة يجب أن تتولى توفير البنية التحتية بالمدن الجديدة ثم انسحابها بعد ذلك في التوقيت المناسب وترك المساحة للقطاع الخاص. أشار الدكتور عمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار ، أن ابرز المشكلات التي تواجه جذب استثمارات اجنبية للقطاع العقاري هي توفير أراضي مرفقة وهو ما تعمل عليه وزارة الإستثمار عبر توفير مناطق استثمارية متكاملة، حيث تم تدشين 3 مناطق استثمارية في بنها وميت غمر والصف كما يجري افتتاح 5 مناطق جدد. أكد ان الوزارة تسعى لتوفير أراضي مرفقة جاهزة للاستثمار عبر تنفيذ المناطق الحرة. اوضح الدكتور ضياء نور الدين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، ان الوضع الاقتصادي العام شهد تحسنا كبيرا خلال الفترة الأخيرة ولا تزال هناك خطوات جادة لنقل هذا التحسن للمواطن وتحقيق مبدا العدالة الاجتماعية.
