أوصت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، بضرورة «إنقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وإيلولتها إلى الدولة»، مؤكدة أن نظام الإخوان لم يعترض على الثورة الشعبية التى تمت فى 30 يونيو، وإنما اتخذت مسلكاً تحريضياً من أعمال تهديد وعنف وتخريب طالت المواطن وممتلكات الشعب حرقاً وتخريباً. واعتبر تقرير «مفوضى الدولة» أن «الإرهاب» الذى مُورس على الشعب المصرى خير دليل على أن النظام السابق خرج على إرادة الشعب المصرى التى ظهرت فى ثورة 30 يونيو، ومن ثم لا يوجد مكان له فى المجال السياسى والإجتماعى فى الدولة. جاء ذلك فى التقرير الذى أعده المستشارين سراج عبد الحافظ والمستشار أحمد أمين المهدى فى الدعوى رقم 29878 لسنة 59 إدارية عليا، والتى أقامها المستشار أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال واختصم فيها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم من أجل حل حزب الحرية والعدالة. وشدد التقرير على ضرورة انقضاء حزب الحرية والعدالة ب«حكم الثورة عليه فى 30 يونيو»، حيث أن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط إدارته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهمها «الحزب الحاكم». وكان كل من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب قد تقدموا بدعاوى قضائية لحا حزب الحرية والعدالة. يذكر أن هيئة مفوضى الدولة كانت قد أصدرت تقريرها فى دعوى محمد أحمد ذكى، التى ستصدر فيها المحكمة قرارها آخر الجلسة، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب
