أوصت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، بضرورة «إنقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وإيلولتها إلى الدولة»، مؤكدة أن نظام الإخوان لم يعترض على الثورة الشعبية التى تمت فى 30 يونيو، وإنما اتخذت مسلكاً تحريضياً من أعمال تهديد وعنف وتخريب طالت المواطن وممتلكات الشعب حرقاً وتخريباً. واعتبر تقرير «مفوضى الدولة» أن «الإرهاب» الذى مُورس على الشعب المصرى خير دليل على أن النظام السابق خرج على إرادة الشعب المصرى التى ظهرت فى ثورة 30 يونيو، ومن ثم لا يوجد مكان له فى المجال السياسى والإجتماعى فى الدولة. جاء ذلك فى التقرير الذى أعده المستشارين سراج عبد الحافظ والمستشار أحمد أمين المهدى فى الدعوى رقم 29878 لسنة 59 إدارية عليا، والتى أقامها المستشار أحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال واختصم فيها المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والفريق أول عبد الفتاح السيسى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، بصفتهم من أجل حل حزب الحرية والعدالة. وشدد التقرير على ضرورة انقضاء حزب الحرية والعدالة ب«حكم الثورة عليه فى 30 يونيو»، حيث أن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط إدارته التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، وأهمها «الحزب الحاكم». وأكدت هيئة مفوضى الدولة، فى تقريرها، على أن «الحرية والعدالة» لا وجود له قانوناً بفعل الثورة الشعبية.
