أعلن "البنك المركزي"، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 42 مليون دولار ليسجل 44.501 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للاحتياطي النقدي الأجنبي في سلسلة من الارتفاعات المتتالية منذ قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016. ورغم هذه الزيادة، فإن الاحتياطي شهد انخفاضاً بمعدلات النمو في الأشهر الأخيرة إذ ارتفع بنحو 471 مليون دولار فقط خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر . ومن المقرر أن يُفعّل "المركزي" اتفاقية مع مؤسسات دولية بقيمة 3.8 مليار دولار في 19 من نوفمبر الجاري، والتي ستوجه لسداد اتفاقية سابقة بقيمة 3.1 مليار دولار، وفي حالة عدم استخدام المبالغ الزائدة في قنوات أخرى ربما سيرتفع الاحتياطي بنحو 700 مليون دولار. كما توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ أيام، وستحصل بموجبه الدولة على ملياري دولار في ديسمبر أو يناير المقبلين . وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع مساهمة رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي بنسبة 3.3 % (تعادل 86 مليون دولار) بنهاية أكتوبر 2018 لتسجل مساهمة الذهب بالاحتياطي بنحو 2.631 مليار دولار. وتراجعت حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها مصر بصندوق النقد الدولي خلال أكتوبر الماضي إلى 643 مليون دولار، مقابل 766 مليون دولار في الشهر المقارن من 2017.