معيط: 40 مليار جنيه أموال متاحة بصناديق التأمين الخاصة وتحتاج إلى فرص لاستثمارها قطب: لن نتردد في دراسة مقترحات المستثمرين الأجانب حول التغطيات التأمينية المفتقدة بالسوق أكد مجموعة من الخبراء قدرة شركات التامين العاملة بالسوق المصرية علي توفير كافة الوثائق والتغطيات التأمينية المتنوعة لحماية الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يسهم بشكل كبير في جذب وتنشيط حركة الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية والتي زادت فيها وتيرة الشغب والاضطرابات وارتفعت فيها حجم المخاطر مؤكدين أن المستثمر دائما ما يبحث عن الاستثمار الآمن . وأوضحوا أن دور شركات التامين لن يقتصر علي توفير الوثائق التامينية المختلفة وفقط بل سيدخل بشكل مباشر في شركات متعددة ببعض الاستثمارات الاجنبية التي سيتم تنفيذها مدعوما بالسيولة القوية التي يتمتع بها وهو ما يبث الثقة لدي المستثمرين لضخ استثمارات جديدة وينعكس ايجابا علي وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية . قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوضع الإقتصادي والسياسي بمصر خلال الفترة الراهنة يسمح بمرونة تامة في إصدار وثائق وتغطيات تأمينية تواكب الأحداث الراهنة، وتلبي كافة إحتياجات المشروعات الاستثمارية الحالية، وتسهم في جذب استثمارات جديدة. وأوضح أن قطاع التأمين المصري شهد خلال الأونة الأخيرة طرح تغطيات لم تكن ضمن محور إهتمام العملاء قبل إندلاع ثورة 25 يناير العام قبل الماضي، مشيراً أن وثيقة العنف السياسي أسهمت في توافر كافة التغطيات التأمينية للمشروعات الاستثمارية ضد كافة الأخطار السياسية الناتجة عن الإضطرابات الأمنية والإقتصادية الراهنة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا تمانع من إعتماد أية وثائق وتغطيات تأمينية جديدة تسهم في بث رسالة الطمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، لما لهم من دوراً رئيسياً في إنتعاش الإقتصاد المصري بصفة عامة، وقطاع التأمين بصفة خاصة. وأكد معيط أن قطاع التأمين يسهم أيضاً في توفير قنوات يمكن للمستثمرين الأجانب التوجه إليها خلال الفترة المقبلة، تتمثل في صناديق التأمين الخاصة، والتي بلغت الأموال المتاحة بها بنهاية يونيو الماضي مايقرب من 40 مليار جنيه، تبحث عن فرص لاستثمارها، مؤكداً على دور هيئة الرقابة المالية في تحسين البنية التشريعية التي تسمح بالاستغلال الأمثل لهذه الفرص. وأشار إلى عزم الهيئة خلال الفترة المقبلة إعداد مشروع قانون جديد يسهم في تعظيم العائد من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بجانب المحافظة عليها عبر منظومة تشريعية جديدة تسهم في إنتعاش الإقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بنتائج قطاع التأمين بالسوق المصرية. ومن جانبه أكد عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن دور قطاع التأمين في حماية الإقتصاد المصري يتمثل في حماية الثروة القومية للأفراد والمؤسسات، عبر تقديم كافة التغطيات التأمينية المختلفة لجميع الاستثمارات والمشروعات الكبرى المقامة على الأراضي المصرية. وأوضح قطب أن قانون 10 لعام 1981 والخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، يلزم المستثمرين الأجانب بعدم التأمين على مشروعاتهم بمصر إلا من خلال شركات محلية، مؤكداً على قيام هذه الشركات بدورها عبر توفيرها كافة التغطيات التأمينية اللازمة لحماية هذه الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن الشركات لا تمانع في دراسة مقترحات المستثمرين الأجانب حول التغطيات المفتقدة بالسوق المصري، والعمل على مناقشتها وطرحها بالسوق لتلبية كافة إحتياجات المستثمرين، مما يعد بالنفع على أطراف الاستثمار ممثلة في الإقتصاد المصري وشركات التأمين والمستثمرين. وأضاف أن الأحداث السياسية الأخيرة أثبتت كفاءة قطاع التأمين في حماية الممتلكات والمنشأت عبر قيام الشركات بتسديد التعويضات الناتجة عن هذه الأحداث، بجانب استحداثها منتجات تغطيات جديدة تواكب التطورات الراهنة من تزايد المخاطر السياسية خلال الأونة الأخيرة. وأوضح أن قطاع التأمين المصري أصبح يمتلك وثيقة العنف السياسي، والتي تقدم الحماية لجميع الاستثمارات المقامة على الأراضي المصرية من كافة المخاطر السياسية والتلفيات التي قد تتعرض لها هذه المشروعات نتيجة للأحداث المضطربة الراهنة، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تعد أداة تشجيعية للمستثمرين الأجانب للتوسع بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، دون تخوف من أية مخاطر تتعرض لها مشروعاتها واستثماراتهم، خاصة أن تكلفة الوثيقة تعد قليلة جداً مقارنة بقيمة الاستثمارات المؤمن عليها. وقال علاء الزهيري، العضو المنتدب بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "gig"، أن الإقتصاد المصري يسير خلال الفترة الراهنة بخطى ثابتة نحو الاستقرار، مما يؤهله لجذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على توافر المؤشرات الدالة على ذلك والممثلة في نمو الإقتصاد بمعدل 2.2%، بجانب حصول مصر على مساعدات مالية عربية بقيمة 12 مليار دولار، مما أسهم في استقرار سوق الصرف . وأكد أن الضمان الأساسي لتحقيق معدلات نمو الإقتصاد المصري وزيادة معدلات الاستثمار ينبع من تحقيق العدالة الإجتماعية بجانب توفير الأمن والأمان للمستثمر، موضحاً أن قطاع التأمين يلعب دوراً رئيسياً في تحقيق ذلك عبر توفير التغطيات التأمينية المناسبة، مطالباً الشركات المصرية ببذل أقصى جهودهم لتقديم كل ما هو حديث بعالم التأمين، بحيث تكون الوثائق المطروحة بالسوق المصرية على مستوى الاستثمارات الأجنبية. وأوضح الزهيري أن دور قطاع التأمين لا يقتصر على إصدار الوثائق وسداد التعويضات فقط، بل يمتد إلى الدراسة المتأنية والواقية للأخطار التي تواجه المشروعات المختلفة، لتحديد أفضل الطرق والأساليب لمقابلتها حتى يمكن تلافي وقوع هذه الأخطار أو تقليل الأثر الناتج عنها في حالة حدوثها، وتوفير الحماية الكاملة للاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن قطاع التأمين قام بمواكبة الأحداث الأخيرة التي وقعت في مصر عبر طرح تغطية العنف السياسي، مما يعد مثالاً واضحاً لما يمكن أن يساهم به القطاع في مجال توفير وثائق تأمينية جديدة لمقابلة الأخطار المختلفة التي قد تواجه المستثمرين خلال الفترة المقبلة. وطالب الزهيري بضرورة دراسة تعديل قانون 10 لعام 1981، والخاص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، بما يسمح بإلزام شركات التأمين بتوجيه نسبة معقولة من استثماراتها في المساهمة بإنشاء شركات واستثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة اجمالي الدخل من الناتج القومي، وتشجيع المستثمرين الأجانب للتوسع في السوق المصرية. وأضاف مدحت صابر، نائب العضو المنتدب بشركة رويال للتأمين، أن المستثمر يبحث دائما عن الاستثمارات الآمنة أو علي الاقل مخاطر ويسعي لتوفير بيئة أمنة لتلك الاستثمارات والتي تكون عبر شركات التامين وهو ما تقوم به شركة التامين العاملة بالسوق المصرية من خلال توفير كافة الوثائق التأمينية . وأوضح أن البنوك وشركات التأمين هما أساس أي إقتصاد قوي،والاكثر قدرة علي جذب المستثمرين حيث توفر البنوك التمويل الملائم للمستثمرينبينما يتمثل دور شركات التأمين في تحمل المخاطر المحتمل حدوثها للمشروعات الاستثمارية مقابل تكلفة منخفضة يتحملها المستثمر. وأوضح أن شركات التأمين بالسوق المصرية توفر 90% من التغطيات المتنوعة والمتواجدة بالسوق العالمي، مضيفاً أن الوثائق المستحدثة بالخارج يتم دراسة ملائمتها وحاجة السوق إليها ثم الحصول على الموافقة من الجهات المختصة والتنسيق مع معيدى التأمين بالخارج وبالتالى يتم طرحها للسوق، لتلبية إحتياجات المستثمرين . ومن ناحيته أكد عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أن قطاع التأمين دائماً ما يثبت دعمه الكامل للاستثمارات الجديدة عبر تقديم كافة التغطيات اللازمة لحمايتها من الأخطار المتنوعة، ودائما يعقب دخول استثمارات جديدة للسوق المصرية إصدار وطرح وثائق تأمينية جديدة تتوافق مع هذه المشروعات وأضاف شاكر أن مساهمة شركات التأمين في جذب استثمارات أجنبية للسوق المصرية تتمثل في صورتين، الأولى تتضمن تقديم التغطيات التأمينية اللازمة لهذه الاستثمارات ووفقاً للقواعد المنظمة من شركات إعادة التأمين العالمية، مما يبث رسالة طمأنينة لدى المستثمرين الأجانب، مؤكداً أن سوق تأمين متطور، وشركات إعادة ذات ثقة عالمية، يعدان أبرز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن الصورة الثانية لجذب قطاع التأمين للمشاريع الاستثمارية الجديدة تتمثل في المساهمة الفعلية من شركات التأمين في إنشاء هذه المشروعات، كإحدى القنوات الاستثمارية المتنوعة التي تتجه إليها الشركات لاستثمار أموال حملة الوثائق، مؤكداً أن ذلك يبث المصداقية لدى للمستثمرين من تحقيق عوائد مرتفعة من هذه الاستثمارات، خاصة وان مساهمة شركة محلية في الاستثمارات أحد عوامل الأمان للأجانب.
