منتجات جديدة تنتظر البنوك والأجانب

تأمينات الحياة والطب والسفر وتغطية الكوارث ومكافحة التلوث

بدأت عدة بنوك مؤخرا ادخال انواع جديدة من الخدمات التأمينية للسوق المصرية، ولم يقتصر الأمر علي البنوك الاجنبية العاملة في السوق أو فروعها والتي توسعت بشدة في التغطيات التأمينية الجديدة وانما امتدت ايضا للبنوك المصرية الكبري، وعلي سبيل المثال فان بنك مصر الذي يسعي للتوسع في التأمين البنكي خلال الفترة المقبلة قام بتخصيص 10 فروع لتقديم هذا النوع من النشاط كما توسع البنك التجاري الدولي CIB في هذا المجال قبل سنوات وكذا البنك الاهلي سوسيتيه جنرال حيث ساهما في تأسيس شركتين. يأتي هذا التحرك في الوقت الذي طالب فيه عدد من قيادات وخبراء التأمين البنوك والمستثمرين وشركات التأمين بلعب دور أكبر في طرح منتجات تأمينية جديدة في السوق المصرية، كالتأمين الطبي، وتغطية مخاطر الكوارث الطبيعية، والتلوث البيئي وانتشار الأوبئة، والتأمين علي الحياة وضد مخاطر السفر.
وأكد الخبراء ان مثل هذه المنتجات تنتظر دخول المستثمرين الاجانب لقطاع التأمين، خاصة ان هناك منتجات تأمينية لا تمثل الا هامشا ضئيلا من السوق كالتأمين علي الحياة، لا يتعدي نصفاً في المائة.
يقول احمد عارفين نائب رئيس شركة مصر للتأمين ان المجالات الجديدة التي تحتاجها السوق المصرية تتمثل في التأمين علي الحياة خاصة ان نسبة اقساط تأمين الحياة للدخل القومي المصري متدنية ولا تتعدي النصف في المائة في حين تصل هذه النسبة الي 15% في الدول المتقدمة، مؤكدا ان هذا النوع يحتاج لجهد من جانب شركات التأمين، واستحداث منتجات جديدة لاجتذاب العديد من العملاء.
واشار عارفين الي انه في الاونة الاخيرة هناك تحرك تجاه التأمين الطبي حتي لا يكون حكرا علي الحكومة وحدها .
ويشير الي ان هناك تأمين السفر والذي يشمل التأمين ضد الحوادث وتأمين العلاج في الخارج وتعمل شركات التأمين بشكل جيد فيه، ولكنه يتطلب المزيد من النشاط.
ويضيف عارفين قائلا انه توجد انواع كثيرة للتأمين تحتاج لمزيد من الجهد لتوعية الناس بها كتأمين الملكية والذي يهدف الي تنشيط الرهن العقاري ويختص هذا النوع بالتأمين علي سلامة المستندات المقدمة لملكية اي عقار.
ويري عارفين ان نسبة التأمين متدنية في الاسرة المصرية بصفة عامة وهناك مساحات كبيرة ما زالت تحتاج من قطاع التأمين اختراقها واستغلالها مؤكدا ان الباب مفتوح لأي استثمارات اجنبية خاصة ان قطاع التأمين المصري من القطاعات الواعدة، وما زالت نسبة الاصول غير المؤمنة كبيرة وكذلك نسبة المعاشات التأمينية متدنية.
ويقول عارفين ان نمو قطاع التأمين يرتبط بتنشيط الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو فكلما زادت ادي ذلك الي تشغيل عدد كبير من العمالة وضخ اموال في السوق الامر الذي ينعكس بصورة ايجابية علي سوق التأمين، وعلي جذب الاستثمارات الاجنبية.
ويقول د. جلال حربي استاذ التأمين ووكيل كلية التجارة بجامعة القاهرة ان هناك فرصا مواتية لدخول منتجات تأمينية جديدة، مشيرا الي ان قطاع التأمين من القطاعات القابلة للمزيد من التوسع وتقديم برامج ومنتجات جديدة تلائم الجميع.
ويري د. حربي ان الفرصة كبيرة للبنوك ولرأس المال الاجنبي للدخول للاستثمار في مجال التأمين خاصة ان التغطيات التأمينية المتعارف عليها في العالم موجودة في السوق المصرية، وإن كانت بعض الانواع لا تلقي قبولا نتيجة لوجود معتقدات وافكار خاطئة تسود المجتمع، وتحتاج لبعض الوقت لتغييرها.
ويري د. جلال حربي ان السوق المصرية تحتاج الي نوعية خاصة من المنتجات ، مشيرا الي ان دخول التأمين التكافلي كفكر وفلسفة تأمينية لاقي قبولا من المؤمن عليهم.
واوضح انه توجد بعض التغطيات التأمينية لم تدخل فيها شركات التأمين المصرية وتعد مجالا جديدا يمكن ان يلقي قبولا من الجمهور كتغطية اخطار الزلازل والتلوث وانتشار الاوبئة كانفلونزا الطيور وغيرها.
ومن جانبه يقول محمد الطير مستشار الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ان الاستثمارات الاجنبية في قطاع التأمين المصري متعددة، وتتمثل في وجود اكثر من شركة تصل المساهمات الاجنبية فيها الي 100% من رأس المال وتتمثل في المجموعة العربية المصرية للتأمين واليانز "مصر" وAIG ايجيبت للتأمين، وشركة ايس للتأمين وشركة NSGP لتأمينات الحياة المملوكة للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال وغيرها، مؤكدا ان قطاع التأمين المصري قطاع جاذب وأكبر دليل علي ذلك وجود هذه الشركات في السوق المصرية.
ويري الطير ان بيع حصص المال العام في شركات التأمين المصرية سوف يتيح للمستثمرين الاجانب التوسع داخل السوق، وهم بدورهم سيتيحون اساليب جديدة لبيع المنتج التأميني لم تكن موجودة من قبل.
ويشير الطير الي ان المنتجات التأمينية واحدة في كل بلاد العالم فلا توجد ملكية فكرية للتأمين، ولا يوجد منتج تأميني مقصور علي شركة بعينها او دولة ما.
ويري ان التأمين في مصر ما زال يمثل شريحة ضعيفة حيث تعد الافكار والمعتقدات السائدة اهم العوائق التي تقف امام انتشار التأمين بالاضافة الي ضعف دخول الافراد، حيث ينصب اهتمام الاسرة المصرية علي الوفاء بالالتزامات العاجلة مما لا يعطي فرصة للادخار او للتأمين كآلية من آليات الادخار، ويعتبره الكثيرون من الكماليات، اضف الي ذلك المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والتي تأخذ الجهد الاكبر من الدولة والافراد.
ويري الطير ان دخول الاجانب سوف يساعد علي تنشيط السوق التأمينية خاصة في مجال التأمين علي الحياة مقارنة بالتأمين علي الممتلكات، وبالفعل استطاعت الشركات الاجنبية الموجودة حاليا النزول لشرائح الفئات المتوسطة من المجتمع.
ويقول د. علي شاكر استاذ ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة والرئيس السابق لهيئة التمويل العقاري ان شركات التأمين تقوم بدورين احدهما فني والاخر مادي، يتمثل الدور الفني في تغطية الاخطار بالنسبة للاشخاص او الممتلكات ونتيجة الحصول علي الاقساط التأمينية تتولد احتياطيات كبيرة، وهنا يأتي الدور المادي والذي يتمثل في استثمار الاحتياطيات التي تمثل حقوق حملة الوثائق.
ويري د. شاكر ان دخول مستثمرين اجانب للسوق سواء بانشاء شركات تأمين جديدة او الاستحواذ علي شركات قائمة او الدخول بمساهمات في شركات قائمة بنسب كبيرة، يسمح به القانون المصري كما يسمح القانون بوجود استثمارات غير مباشرة في قطاع التأمين تتمثل في استثمار الاحتياطيات الفنية، مشيرا الي انه مع الاتجاه للانفتاح والسوق الحرة، اتسعت الآفاق لانشاء شركات او استثمار الاحتياطيات الفنية.
ويشير د. شاكر الي انه توجد ضوابط اقرها قانون الانشاء والرقابة تتمثل في ضرورة توافر حدود دنيا لرؤوس اموال شركات التأمين ، فاذا ما توافرت لدي المستثمر عليه ان يتقدم بطلب للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين للحصول علي موافقتها.
ويري د. شاكر ان السوق تحتاج لشركات تأمين الاشخاص وهي شركات التأمين علي الحياة عكس تأمينات الممتلكات التي شهدت تطورا ونموا في السوق المصرية، مشيرا الي ان الشركات الاجنبية التي ستأتي للعمل في قطاع تأمين الممتلكات ستأخذ حصة من الشركات القائمة!