رئيس هيئة الاستثمار: سرعة الإنتهاء من الإطار التشريعي للصكوك يُدعم قدرة الدولة على مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل وتأثير الأزمة العالمية رئيس البورصة: جاري دراسة تجربة ماليزيا في أداة الصكوك لدعم قدرة السوق على تحقيق أكبر استفادة مماثلة عبر تطوير البنية التكنولوجية مصر المقاصة: القواعد المنظمة لتداولات البورصة المصرية تدُعم نجاح طروحات الصكوك المستهدفة ثروة كابيتال: العقارات والبنية التحتية أكثر القطاعات المستفيدة من تفعيل الصكوك.. وتوقعات بجذب شريحة كبيرة من المتعاملين تبحث الحكومة خلال الفترة الحالية آليات تنشيط وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية في السوق، بهدف دعم مخططات التنمية الحالية واستكمال مراحل برامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة الأزمة الحالية التي تواجه جميع الاسواق الناشئة وارتفاع تكاليف التمويل المستمر. وتتصدر الصكوك المشهد الحالي أمام مقترحات مجتمع الأعمال والاستثمار بإعتبارها أنسب الآليات الحالية القادرة على دعم تلك المستهدفات وتوفير السيولة الكبيرة التي تترجم خطط الحكومة التوسعية لاسيما في قطاعي العقارات والبنية التحتية. خبراء سوق المال والاستثمار أكدوا على قدرة تلك الآلية والادوات الاخرى غير المصرفية في توفير وجذب شريحة جديدة من المتعاملين من الاسواق الخارجية بهدف جني ثمار واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالعديد من القطاعات الحيوية في السوق المصرية. أضاف الخبراء أن اعتماد تعديلات قانون سوق رأس المال وما يتتضمنه من إعادة تنظيم اصدار وتداول صكوك التمويل وتنظيم اصدارها وتداولها كأحد انواع الاوراق المالية التى ينظم طرحها للاكتتاب العام او الخاص، يدعم الإتجاه نحو البدء بتلك الآلية ووضع الاطار التشريعي المنظم لها من قبل الجهات المسؤلة لسرعة إصدارها والاستفادة منها. ووفقًا لأخر المؤشرات العالمية سجلت إجمالي قيمة إصدارات الصكوك عالميًا نحو 97.9 مليار دولار خلال 2017، بمعدل نمو 45.3%، تتصدرها دولة اندونسيا بحصة تصل الى 9.9%، فيما بلغت حصة اسواق الشرق الاوسط 23.3% من اجمالي اصدارات الصكوك عالميًا بقيادة السعودية ب9 مليارات دولار خلال 2017، الأمر الذي يعكس أهمية تلك الآلية عالميًا ودورها الحيوي في معالجة ارتفاع تكاليف التمويل واستكمال مخططات التنمية بمختلف القطاعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليًا بالسوق المصرية. خيارات المرحلة في البداية أكد محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار على أهمية البدء في تنويع البدائل التمويلية المتاحة بالسوق المصرية حاليًا لدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمة العالمية التي تواجه أغلب الاسواق الناشئة والتوجه العالمي نحو رفع أسعار الفائدة وإرتفاع تكاليف التمويل. أضاف عادل، أن ذلك الإتجاه يعد الانسب خلال المرحلة الحالية لدعم مخططات التنمية واستكمال المشروعات الكبرى للدولة سواء العقارية منها أو بمجال البنية التحتية، عبر توفير التمويلات المناسبة والاستفادة من التجارب الخارجية في ذلك الأمر. اشار إلى أن أنسب الآليات الحالية لتخطي هذه المرحلة، تتصدر آليات الصكوك والتأجير التمويلي والتخصيم الادوات التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية، كسبيل لدعم المنظومة الاقتصادية وتعزيز أوجه الاستثمار. وطالب رئيس هيئة الاستثمار بضرورة أن يكون الإصدار الأول لأداة الصكوك من قبل الحكومة وذلك لتشجيع باقي المؤسسات والشركات نحو الإصدارات الأخرى، مؤكدًا على ضرورة سرعة الانتهاء من وضع إطار تشريعي يحكم تلك الإداة لتشجيع المستثمرين للاعتماد عليها. وأكد على أن السوق المصرية تتمتع بالمقومات القادرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، مُشيرًا للاهتمام والاقبال الواضح من قبل الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في المناطق الصناعية الجديدة كبوابة للتوسع بدول الكوميسا. دراسات مستمرة أكد محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن استراتيجية إدارته خلال الفترة المقبلة ترتكز على محاور رئيسية، ممثلة في التركيز على تنشيط آليات التداول وخلق بيئة تداول معاصرة بالأدوات والآليات المتقدمة التى يحتاجها المستثمر والعمل على تفعيل تلك الآليات بالتعاون مع الجهات المسؤلة في هذا الشأن بالاضافة الى مواصلة المحور الترويجي وتنويع قاعدة الشركات المدرجة وزيادة جودة إفصاحات الشركات. أضاف أن إتاحة بدائل ومنتجات تمويلية يسهم بصورة كبيرة في رفع وزيادة معدلات نمو الاسواق بدرجة كبيرة لاسيما وانه يدعم استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة عبر تلك الاليات، كما يتيح مزيد من الخيارات امام المستثمر لترجمة مستهدفاته وجني ثمار دخوله للسوق. وأوضح فريد، أن إدارته تهدف باستمرار اجتذاب مزيد من الشركات القوية والراغبة في التوسع والنمو للقيد، بمختلف القطاعات، والتواصل المستمر مع مختلف الجهات بما يدعم إتاحة مزيد من الادوات الجديدة بالسوق. وأكد أن إدارته تدرس حاليًا تجربة دولة ماليزيا في أداة الصكوك لدعم قدرة السوق على تحقيق أكبر استفادة مماثلة قبل مراحل التطبيق، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد استمرار تطوير البنية التكنولوجية اللازمة بالاضافة الى دراسة عدد من تجارب الاسواق الخارجية في بعض الادوات لاستحداث أدوات مالية جديدة وزيادة تنافسية السوق، بالاضافة الى نشر الثقافة المالية غير المصرفية، وزيادة أعداد المتعاملين، وإبراز فكرة إمكانية الادخار عبر سوق الأوراق المالية. أشار إلى أن إعتماد تعديلات قانون سوق المال دعمت النشاط بثلاث محاور اساسية ستسهم في دعم إنطلاقة الدور التمويلي في التنمية الاقتصادية الشاملة المستهدفة، بداية من وضع إطار تشريعي متكامل لأداة للصكوك، مرورًا بإقرار بورصة العقود الآجلة، وتأسيس اتحاد للأوراق المالية المصرية. وأكد على اهمية دور أسواق المال في تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل عملية النمو الاقتصادي القائم على توسعات الشركات العاملة في المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأشار فريد، أن الإقبال الكبير من المستثمرين” العرب والأجانب” علي الطروحات الاخيرة، تعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في مناخ الاستثمار في مصر في ظل الإصلاحات الأخيرة على كافة الأصعدة “ماليًا ونقديًا وتشريعيًا”، والتي عززت الثقة بشكل كبير في الاقتصاد المصري. عوامل نجاح الصكوك وأكد طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، أن البورصة تعتبر سوقًا مناسبة لتداول الصكوك في حال التعامل بها خلال الفترات المقبلة، خاصة وأن البورصة هي أسرع مكان للتخارج من الأسهم والسندات وكذلك الصكوك. وأضاف أن نجاح عملية طرح الصكوك يرتكز على عدة محاور يتصدرها ضرورة توفير بيئة تداول بسيطية وسهلة، مؤكدًا أن القواعد المنظمة لتداولات البورصة المصرية بالوقت الراهن تتمتع بالتيسير والذي يضمن نجاح الصكوك في حال التداول عليه. وأكد عبد الباري أن شركة مصر للمقاصة مؤهلة وجاهزة لإصدار وطرح صكوك جديدة، وذلك في ظل قدرتها على حساب الضرائب على الصكوك في ظل عدم وجود توصيف بالقانون يحدد ذلك، مؤكدًا أن شركة مصر للمقاصة تمتلك من الآليات التي تدعم دورها في خدمة المستثمرين، خاصة في ظل الدراسات المستمرة والجادة للأسواق الخارجية لتقديم المنتجات بالشكل الذي يتناسب مع أسواق المال العالمية.
وأوضح أن الصكوك تمثل أداة الاستثمار المثلى لصناديق تأمين العاملين في مصر في ظل بحثها عن قنوات استثمارية أخرى تضمن لها عائد مستمر لفترات طويلة دون الاعتماد على السندات وأدوات الدخل الثابت.
وفي ذات السياق أشار أن تنشيط آلية الصكوك سيكون خطوة رئيسية لمشاركة القطاع الخاص مع الدولة في المشروعات العملاقة، وذلك من خلال الاعتماد على آلية أساسية لتمويل هذه المشروعات، وذلك لتخطي عقبة الخطوة الأولى التي تواجه أي تجربة جديدة القطاعات الاكثر استفادة وعلى صعيد القطاعات الاكثر استفادة من تفعيل ادوات جديدة لاسيما الصكوك، قال أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة ثروة كابيتال القابضة أنه في ضوء متطلبات المرحلة الحالية والأزمات العالمية تأتي أهمية سرعة تنويع ادوات مالية جديدة لدعم خطط الشركات التوسعية وجني ثمار برامج الاصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها الفترات الاخيرة. أضاف أن قطاع العقارات والبنية التحتية يتصدران القطاعات الأكثر استفادة من تنشيط الادوات الجديدة لاسيما الصكوك كأحد الأدوات الهامة خلال الفترة الراهنة، وذلك في ظل التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في صعيد المشروعات والتنمية العقارية فضلًا عن مشروعات الطاقة والبنية الاساسية المستمرة. اشار الى أن الصكوك تعتبر من أهم الأدوات التمويلية في كثير من الدول خاصة أنها تندرج ضمن الأدوات التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية مما يدعم قدرتها على جذب شريحة جديدة للسوق المصرية غير متواجدة حاليًا، موضحًا أن هذه الأداة من المتوقع أن تساهم في خفض الدين العام عبر مشاركتها في توفير التمويلات اللازمة لدعم الاقصاد وتعزيز حجم الاستثمارات سواء التابعة للدولة أو الخاصة . وفي ذات السياق أضاف، أن نجاح هذه التجربة يعتمد على عدة محاور يتمثل أبرزها فى الوعي اللازم للشركات للتفكير خارج الصندوق والاعتماد على أدوات مالية جديدة غير تقليدية، بالإضافة لتوعية المستثمرين بطبيعة هذة الآلية وكيفة الاعتماد عليها وما الإطار التشريعي المنظم لها. مؤشرات الصكوك عالميًا * 97.9 مليار دولار اجمالي قيمة إصدارات الصكوك عالميا خلال 2017، بمعدل نمو 45.3%
* 48.9% من اصدارات الصكوك عالميا بالدولار * اكبر مصدر للصكوك اندونسيا بحصة تصل الى 9.9% * الشرق الاوسط يستحوذ على 23.3% من اجمالي اصدارات الصكوك عالميًا * السعودية تتصدر الدول العربية وفقا لإصدارات الصكوك ب9 مليارات دولار خلال 2017 * دول الخليج قامت بإصدار أدوات تمويل خلال 2017 بقيمة 30 مليار دولار منها 75% صكوك * تصدرت السودان ترتيب الاسواق الافريقية من حيث اصدارات الصكوك في 2001 ب19.6 مليار دولار * حجم الاصول المالية الاسلامية متضمنة الاصول البنكية والصكوك والتكافل بلغت 2.2 تريليون دولار بنهاية 2016 وتوقعات بتجاوزها 3.8 تريليون دولار بنهاية 2020
