تأسيس شركتي ” فوري-دهب” و”فوري- بلس” لتقديم خدمات المدفوعات الحكومية والمصرفية التعاون مع 17 بنك وفودافون وأورنج لشحن المحافظ الذكية على المحمول “فوري” تخدم حوالي 20 مليون مواطن وتجري 1.8-2مليون عملية دفع يوميًا تتبنى شركة فوري استراتجية توسعية لاستيعاب التحولات التي يشهدها سوق المدفوعات الالكترونية فى مصر ، عبر تدشين شركتي “فوري-دهب” و” فوري-بلس” لتقديم خدمات المدفوعات الحكومية، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية. المهندس أشرف صبري رئيس مجلس إدارة الشركة أشار إلى أن التطور الذي تشهده سوق المدفوعات الالكترونية يتطلب سرعة في التطوير الداخلي للشركات لتتواكب مع توجهات الدولة نحو الاعتماد بشكل أكبر على القنوات الإلكترونية للدفع، مشددًا على أن شركته تمتلك 88 ألف نقطة دفع 62 ألف منها مستعدة لتقديم خدمات المدفوعات عبر “الكارت الحكومي ميزة”. وأشار فى حوار خاص إلى أن الشركة تسعى لضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية المعلوماتية وخدمة العملاء خلال العام المقبل 2019. تشهد مصر تحولاً كبيرًا في التعامل مع المدفوعات الرقمية، حيث تسعى الحكومة والجهات المختلفة للتحول إلى مجتمع “غير نقدي” كيف تتعامل فوري مع تلك التوجهات وما هي الاستعدادات الداخلية في الشركة لمواجهة تلك التطورات؟ بدأنا خلال الفترة الماضية في انتهاج استراتيجية متكاملة للتناغم مع استراتيجية الدولة نحو التحول لمجتمع “غير نقدي”، حيث كانت فوري من أول الشركات التي تتبني هذا المفهوم في السوق المحلية، وعلى مستوى التجهيزات الداخلية، قامت فوري باستحداث شركتين جديدتين تحملان العلامة التجارية للشركة غير أنهما مخصصتان لوظائف أخرى أولهما هي شبكة “فوري-دهب ” والمسئولة عن الخدمات والمدفوعات الحكومية التي تقدمها الشبكة وتضم ضمن هيكل ملكيتها فوري للمدفوعات الالكترونية والبنك الأهلي المصري، وإحدى الجهات المسئولة عن تأمين التعاملات النقدية والحكومية. والأخرى هي “فوري –بلس” وتضم في هيكل ملكيتها كل من بنكي مصر والتجاري الدولي CIB وتهدف للعمل كوكيل مصرفي Banking Agent لتوفير الخدمات المصرفية بشكل كامل. وما هي خطة إطلاق الخدمات على كلا الشركتين، وماذا عن حصة فوري في ملكية كل منهما؟ “فوري-دهب” بدأت في العمل بالفعل منذ فترة، وحاليًا تم نقل كافة الخدمات الحكومية عليها، ومنها خدمات المرافق العامة مثل فواتير الكهرياء والمياه، والخدمات المتعلقة بالمرور مثل دفع المخالفات وتجديد التراخيص وغيرها، واعتمدت الشبكة الجديدة على اسم “فوري” نظرًا للمصداقية التي حققتها لدى المواطنين. بينما “فوري- بلس” حاليًا الشكة بصدد الحصول على التراخيص والموافقات الخاصة بالبنك المركزي لتقديم الخدمات وفور الحصول على الموافقة سنبدأ في تقديم الخدماتالمصرفية المختلفة أيًا كانت المنتجات المطلوبة. وفي كل من الشركتين “فوري-هب” و”فوري-بلس” نمتلك حصة الأقلية، وكلاهما تمتلك مجلس إدارة منفصل عن الشركة الأساسية المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية. ماذا عن عدد فروع كل منهما وهل تضم شبكة مختلفة عن القائمة حاليًا للمدفوعات الرقمية؟ “فوري-دهب” تستخدم نفس نقاط الدفع وتتعامل مع الجمهور بنفس طريقة “فوري” التقليدية، بينما “فوري- بلس” تضم شبكة فروع منتشرة على مستوى الجمهورية مثل أي وكيل مصرفي آخر وتضم حاليًا فرع ونستهدف زيادتها إلى 120 خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف الوصول إلى الجمهور بتكلفة أقل . التطورات الحالية تستدعي ضخ استثمارات جديد لأعمال الشركة، فما هي خططكم التمويلية على المدى القصير؟ نستهدف ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه مطلع 2019، بهدف تطوير البنية المعلوماتية للشركة وتطوير خدمة العملاء، وزيادة عدد نقاط الدفع، وسيعتمد الاستثمار الجديد على التمويل الذاتي بشكل كامل. وما هو عدد نقاط البيع التابعة للشركة حاليًا، وعدد العمليات التي تتم من خلالها يوميًا؟ تمتلك فوري 88 ألف نقطة بيع وفقًا لآخر إحصائيات الشركة بنهاية سبتمبر يتم من خلالها ما بين 1.8-2 مليون عملية دفع يومية تخدم أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية. وكيف ترى قرار الحكومة بخصوص توجيه المدفوعات الحكومية نحو القنوات الرقمية، وهل “فوري” مستعدة لمثل هذا التحول؟ قرار الحكومة بشأن تحويل كافة المدفوعات الحكومية بداية من يناير المقبل إلى الأدوات الرقمية، من أهم القرارات التي تدعم الشمول المالي، والتحول إلى مجتمع “غير نقدي” وحتى الآن لم تجر الحكومة حوارات مع الشركات العاملة في الدفع الإلكتروني حول آليات التنفيذ، ونتطلع إلى التعاون مع أي جهة بهذا الصدد، خاصة وأن التحول المتوقع سيسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ويساهم في تحسين المنظومة بشكل أكبر. وبخصوص استعداد فوري فإن الشركة تمتلك 62 ألف نقطة بيع من أصل 88 ألف “1ات مواصفات مصرفية” أي إنها تقبل كروت الدفع على اختلافها، وتوفر نسبة تأمين مرتفع، وبالتالي فإن طرح “كارت حكومي للمدفوعات” سيتوافق بشكل كامل مع البنية التحتية المملوكة ل”فوري”. وكيف ترى سوق المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع زيادة الإقبال على المدفوعات غير النقدية، بينما تقوم شركات كبرى بالاستحواذ على كيانات الدفع الرقمي العاملة في السوق؟ تشهد سوق المدفوعات الرقمية حراكًا غير مسبوق مع زيادة الوعي بسهولة تلك الأدوات سواء من قبل المستخدمين أو من قبل الجهات المحصلة للأموال، هو ما سهل على شركات الدفع الوصول للعملاء وإتاحة مزيد من الخدمات دون بذل الجهود السابقة للتعريف بالخدمة وأهميتها، ومعدلات الأمان بها. وبخصوص الاستحواذ على شركات الدفع، هذا التوجه موجود من فترة طويلة عندما استحوذ كونسرتيوم من صناديق الاستثمار العالمية على فوري منذ أربعة سنوات تقريبًا، غير أننا ننظر بعين الاهتمام إلى التغير المتوقع أن يطرأ على السوق بعد التطورات التي حدثت الفترة الماضية و التي شهدت استحواذ “ابتكار للتمويل” على حصص من شركتي Bee ومصاري. ويرجع التوجه إلى الاستثمار في التكنولوجيا المالية بصفة عامة إلى التطور المتوقع في تلك المنطقة مع تنامي حجم المدفوعات عبر الأدوات الرقمية، وما تتيحه من فرص استثمارية هائلة. وما هي خطة الشركة لتطوير خدمة العملاء، وإتاحة منافذ محددة للخدمات الأعلى سعرًا مثل تذاكر الطيران ومدفوعات مواقع التجارة الإلكترونية؟ حددت فوري مجموعة من الفروع لتلقي المدفوعات ذات القيم العالية حيث وضعت قائمة محددة من النقاط والتجار يمكن الدفع من خلالها، فيما أنه في حالة أنه في حالة استخدام النقاط العادية قد يواجه المستخدمون صعوبة في تنفيذ العملية أو الدفع مقابل الخدمة. وحاليًا تعمل الشركة على تحسين الخدمة من خلال تطبيقات جديدة تساعد المستخدمين على التعرف على الماكينات المتاحة للمدفوعات الخاصة به. وهل يقدم بعض المنافسين خدمات أفضل للتجار تعيق توسع فوري على الأرض؟ تمتلك فوري أكبر شبكة من نقاط الدفع حيث تستهدف الوصول بمحفظة الPOS إلى 90 ألف نقطة بينما مجموع النقاط العاملة في السوق كلها لا تتعدى ال70 ألف لدى كافة الجهات المقدمة لخدمات الدفع، ولا اعتقد أن المنافسة تتسبب في عزوف التجار عن التعامل مع فوري. وكيف تسعى الشركة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية وبالتحديد المرور والتي شهدت العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية؟ نعمل بشكل قوي على تحسين الخدمات الحكومية وعلى رأسها منظومة المرور ويجب التأكيد على الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية في إنجاح المنظومة حيث عملت خلال الفترة الماضية بقوة على تطوير الخدمة ساعد ذلك على تجديد 50-60 ألف رخصة وتوصيلها للمنزل، غير أن المنظومة مازالت بحاجة إلى تطويرات أكثر ومزيد من آليات التطوير والتحفيز. وبالنسبة لمحفظة المحمول، ما هي خطة الشركة للتوسع في تقديم تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة؟ تعاوننا بالفعل مع كل من فودافون وأورنج لإتاحة تحويل الأموال بين الارقام المختلفة عبر منافذ فوري، وبالنسبة للمصارف ، نسعى إلى تفعيل خدمات المحافظ المحمولة لصالح 6 بنوك عاملة بالسوق المصرية قبل نهاية العام الجاري لترتفع عدد البنوك التي تتعاون مع الشركة في خدمات المحافظ المحمولة من 11 بنك حالياً إلى 17 بنك بنهاية العام، ويتمثل أبرزها في بنوك الأهلي المصري، مصر التجاري الدولي، كريدي أجريكول، QNB الأهلي، بلوم، الأهلي الكويتي، قناة السويس، وغيرها.
