قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب باصدار حكم قضائي بلمنع ظهور المحامى مرتضى منصور في وسائل الإعلام لجلسة الأول من فبراير المقبل، للاطلاع. جاء ذلك في الدعوى المقامة من المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة وآخرون ، والتي حملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية . وأكدت الدعوى "أن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليًا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته"، مؤكدًا في دعواه أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة