القائمة تشمل مشروعات « لافند » و «لافونتين » وسيتى ستارز الساحل الشمالى إبراهيم: السوق العقارية لا تزال الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات تعتزم الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» توقيع عقود مقاولات بقيمة 1.7 مليار جنيه لتنفيذ أجزاء جديدة بمشروعاتها خلال العام الجارى، منها 500 مليون جنيه لمشروعى «لافند» و«لافونتين»، والباقى موجه لمشروع سيتى ستارز الساحل الشمالى. قال المهندس أيمن إبراهيم، الرئيس التنفيذى للشركة: إن شركته تستهدف زيادة معدلات الإنشاء بمشروعاتها خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسليم نحو 750 وحدة بنهاية 2019، موزعة بواقع 250 وحدة بمشروع «لافونتين»، و500 وحدة بمشروع «سيتى ستارز الساحل». كشف عن طرح مرحلة جديدة بمشروع «لافند» الشيخ زايد والتى تضم 100 وحدة سكنية، خلال الربع الأول من العام الجارى، بمبيعات مستهدفة بنحو مليار جنيه، حيث نجحت الشركة فى تسويق المرحلة الأولى بالمشروع بالكامل، مشيرًا إلى أن شركته تنتظر الحصول على القرار الوزارى تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع والذى يضم 450 وحدة. وأشار إلى الانتهاء من تسويق المرحلتين الأولى والثانية بمشروع لافونتين بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يقع المشروع على مساحة إجمالية 143 ألف متر، ويضم 565 وحدة تتنوع بين شقق سكنية بمساحات مختلفة بالإضافة إلى خدمات داخلية، بفترات سداد تصل ل 10 سنوات متساوية الأقساط. وكانت شركة أركو من أولى الشركات التى قدمت فترات سداد تصل إلى نحو 10 أعوام خلال فعاليات معرض سيتى سكيب 2017، اعتمادًا على امتلاكها ملاءة مالية قوية، لتحذو حذوها العديد من الشركات العقارية بالسوق، وذلك فى ضوء التيسير على العملاء المستهدفين والذين لم تتحرك قدراتهم الشرائية بنفس القدر الذى تحركت به أسعار العقارات خلال العام المنصرم. أشار إلى أن حجم الاستثمارات التى تم توجيهها بمشروع «سيتى ستارز الساحل» بلغت حتى الآن نحو مليار جنيه، وجهت لتنفيذ أعمال ترابية، والتعاقد مع كريستال لاجونز لتنفيذ بحيرة صناعية على مساحة 60 ألف متر داخل المشروع، موضحًا أن المشروع يقع على مساحة 743 فدانًا، ويتم تطويره خلال 10 أعوام. أضاف أن شركته تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 5 مليارات جنيه بنهاية 2018، مدفوعة بثقة العملاء فى مشروعاتها، واستمرار نشاط السوق المحلية، بالإضافة إلى إطلاق مراحل جديدة بمشروعاتها الحالية، بنسبة زيادة بنحو 10فى المائة عن المبيعات التعاقدية المحققة بنهاية العام الماضى. قال إن شركته تقدمت بعرض للشراكة على قطعتى أرض بمساحة 410 أفدنة و500 فدان بمدينة الشيخ زايد، وقطعتين بالقاهرة الجديدة على مساحة 194 و103 أفدنة، تم الانتهاء من البت الفنى فى العرض المقدم، وتنتظر الشركة البت المالى فى العروض. كشف عن استئناف المفاوضات بين شركته وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للحصول على 500 فدان، لتنفيذ مشروع سكنى متكامل عليها، مؤكدًا أن شركته تعمل ليكون لها دور فى التنمية والاستثمار بهذا المشروع القومى الواعد. أكد على أهمية نظام الشراكة فى الاستفادة من الأراضى المملوكة للدولة، وتوفير المادة الخام للاستثمار للمطورين، وضخ السيولة فى تنفيذ المشروع بدلًا من توجيهها لسداد قيمة الأرض، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات التنمية، مشيرًا إلى نجاح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية فى تطبيق التجربة بشكل متميز فى مرحلتيه الأولى والثانية. أشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية بنحو 20 فى المائة خلال العام الجارى، وهى الزيادة الطبيعية بالسوق والتى لن تشهد طفرة سعرية كما حدث خلال العام الماضى عقب قرار التعويم وارتفاع تكلفة التنفيذ، لافتًا إلى أن سعر العقار فى السوق المحلية لا يزال هو الأقل مقارنة بباقى أسواق المنطقة، مما يجعلها الأكثر جاذبية للشراء والاستثمار. أكد أن السوق العقارية المحلية لا تزال الأكثر قدرة على جذب الاستثمار، وخاصة مع استمرار وجود طلب استهلاكى حقيقى وليس طلب بغرض الاستثمار، مما يجعل هذه السوق بعيدة عن فكرة الفقاعة العقارية رغم ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن استمرار وجود فجوة بين العرض والطلب يحتاج لتضافر جهود كل الشركات العقارية العاملة بالسوق المحلية لتنفيذ وحدات لمختلف الشرائح السكنية بالسوق. طالب بضرورة دعم قطاع التمويل العقارى فى ظل الظروف الراهنة للسوق العقارية لدعم العميل للحصول على الوحدة السكنية التى تتناسب معه، وضرورة تعديل بعض البنود التى لا تساهم فى استحواذه على نصيب أكبر من السوق، وخاصة فى ضوء اعتماد العديد من الأسواق العالمية على هذا النظام، موضحًا أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى خطوة جيدة فى هذا الصدد، ولكنها بحاجة لمبادرات أخرى تتبعها تتضمن كذلك الوحدات فوق المتوسطة والفاخرة. قال إن التسهيل الائتمانى الذى حصلت عليه الشركة من البنك العربى الإفريقى بقيمة مليار جنيه موجه لمشروعى لافند ولافونتين القاهرة الجديدة، وذلك بهدف الإسراع بمعدلات التنفيذ بكلا المشروعين خلال المرحلة المقبلة. أضاف أن شركته مؤمنة بأهمية تصدير العقار لتنشيط حركة المبيعات، والاستفادة من فرق العملة المتاح لدى المصريين العاملين بالخارج عقب قرار التعويم، وخاصة بمنطقة الخليج التى تتوجه إليها شركته خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إمكانية التوجه لدول أجنبية لتسويق المشروعات السكنية السياحية فى المناطق التى تخطط الدولة لتشغيلها طوال العام مثل الساحل الشمالى. أشار إلى أن التوجه لمناطق الصعيد والدلتا ضرورة لتنويع المحفظة الاستثمارية للشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة، وخاصة مع توافر القدرة الشرائية للعملاء فى تلك المناطق، فضلًا عن توجه مشروعات التنمية والبنية التحتية بقوة لهذه المناطق حاليًا، وتدشين مدن جديدة مثل المنصورة الجديدة ومدينتى غرب قنا وغرب أسيوط، لافتًا إلى وجود تجارب استثمارية ناجحة فى تلك المناطق تشجع على التوجه إليها.
