قال أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العمراني ، أن إجمالي المبيعات المستهدفة للجزء السكني بمشروع كاسيل لاند مارك تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، تخطط الشركة لتسويقه بالكامل بنهاية العام المقبل، موضحًا أن الشركة لديها خطة تسويقية ومالية محددة لضمان استمرار توافر التدفقات النقدية خلال فترة تنفيذ المشروع. ويقع مشروع “كاسيل لاند مارك” على مساحة 41.5 فدان بقطاعR7بالعاصمة الادارية و هو قطاع متميز و بجانب الجامعة البريطانية، ويضم المشروع وحدات كاملة التشطيب باجمالى 1800 وحده و سوف يتم تسليمها فى 2022. أضاف في مقابلة ل”أموال الغد”، أنه من المخطط إطلاق المرحلة الثانية بمشروع “كاسيل لاند مارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطلع الشهر المقبل، بمبيعات مستهدفة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه، والتي تضم نحو 380 وحدة بمساحات متنوعة، وتتضمن زيادة في سعر البيع بنحو 10 % مقارنة بالمرحلة الأولى، وهو ما يتناسب مع الدراسات السوقية والاستثمارية للمشروع، كما يحافظ على استمرار حركة المبيعات، موضحًا أنه جار إنهاء تسويق المرحلة الأولى بالمشروع والتي تضم نحو 380 وحدة سكنية. قال أنه من المخطط بدء التنفيذ وبقوة في المشروع مطلع العام المقبل، على أن يتم ضخ سيولة بنحو 250 مليون جنيه لتنفيذ الإنشاءات بالمشروع خلال 2019، تتضمن تنفيذ أعمال حفر وتسوية وبنية تحتية بالمشروع. قال أن شركته لديها خطة لتسويق مشروعها للعملاء المصريين بالداخل والخارج وكذلك العملاء الأجانب، حيث تم تسويق نحو 60% من المرحلة الأولى لعملاء غير مصريين، وهو ما يعكس تميز المشروع وجاذبية السوق والعقار المصري، لافتًا إلى أهمية تصدير العقار في تنشيط مبيعات السوق العقاريةبأكملها وكذلك دعم المخططات التسويقية للشركات العقارية. أكد على أهمية القرارات الحكومية الصادرة مؤخرًا لدعم ملف تصدير العقار وعلى رأسها قرار منح الإقامة مقابل شراء عقار، والذي لا تزال لائحته التنفيذية قيد الإصدار، حيث تلقت شركته عدة استفسارات عن تفاصيل القرار ودوره في تسهيل الحصول على الإقامة مقابل شراء عقار. أشار إلى أن شركته لديها مكتب تسويق بالسعودية وجار تدشين مكتب جديد في دولة الكويت من المقرر افتتاحه مطلع الشهر المقبل، تستهدف الشركة من خلالهما العميل الخليجي الذي لديه معرفة سابقة بمصر ويسعى لتملك وحدة بها مع بعض المزايا. أكد أن طرح وزارة الإسكان لوحدات سكنية بالعاصمة الإدارية والمنصورة والعلمين الجديدتين لا يعد منافسة مع شركات التطوير العقاري التي تنفذ وحدات لنفس الشريحة السكنية، فهي سوق كبيرة وتتسع لكل ما ينتجه كافة العاملين بها، لافتًا إلى أن هذه الوحدات بالأسعار المطروحة بها يعد تدخل غير مباشر لضبط الأسعار بالسوق وتوفير وحدات تتناسب مع القدرات الشرائية للشريحة السكنية المستهدفة. قال أن شركته لديها نية للمشاركة في الطرح الاستثماري الأول بمدينة العلمين الجديدة والذي سيبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة به خلال أيام، وهو ما يأتي ضمن الخطة الاستثمارية التوسعية الخاصة بشركته لتنفيذ مشروع سكني سياحي يحقق التنوع في محفظة مشروعاتها.
