أكد خبراء صناعة الجلود والمنتجات الجلدية أن هذه الصناعة يمكن أن تلعب دورا كبيرا بالنسبة للاقتصاد القومي باعتبارها صناعة استراتيجية لسلع اساسية يمكن أن ترتقي تصديريا وتساهم إلى حد بعيد في مواجهة مشكلة البطالة بتوفير العديد من فرص العمل إذا تم حل المشاكل والصعوبات التى تواجه القطاع وأوصى المشاركون فى المؤتمر الأول لقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بضرورة القضاء على ظاهرة العشوائيات التجارية في تداول الجلود الخام داخل السوق المحلي مما يؤدي الى زيادة مفتعلة في أسعار الجلود من خلال تقنين اوضاع الجلادين ودخولهم بالمنظومة الرسمية كذلك عمل بورصة لتحديد اسعار الجلود الخام. وشددوا على ضرورة انشاء سلسلة من المجازر الآلية فى مختلف أنحاء الجمهورية للقضاء على مشكلة السلخ اليدوي التى تؤدي لتخفيض جودة الجلد المصري بما يتراوح من 50 الى 60% من قيمته . وطالبوا بضرورة عدم السماح لمكاتب التصدير بتصدير الجلود إلا بعد مراجعة مستندات التصدير بواسطة المجلس التصديري(نوعيات الجلود المصدرة- الكميات والأوزان والقيمة) موضحين أن العديد من المكاتب تقوم بممارسات خاطئة والتي من شأنها تعظيم المنافسة غير العادلة بين المنتظمين داخل الاقتصاد الرسمي والمخالفين والمتهربين مما يؤدي الى ضياع الحصيلة الضريبية على الدولة، مع وضع آلية لتسجيل مكاتب التصدير في منظومة العمل والتسجيل بالمجالس التصديرية. كما أوصوا بأهمية إعادة وضع ضوابط المشاركة بالمعارض لقطاع الجلود ونسب المساندة المقدمة للشركات المشاركة بها، بما يتناسب مع طبيعة القطاع وبما اخيساهم في زيادة الإقبال على المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التسويقية مع قيام هيئة تنمية الصادرات بدعم العاملين بقطاع دباغة الجلود ومساعدتهم في الحصول على شهادات الجودة العالمية شهادة”world leather Group” والتى يتم الحصول عليها من شركات متخصصة سواء في إيطاليا أو ألمانيا، منوهين إلى أن النظرة المستقبلية الدولية لتصدير الجلود سيكون فقط للشركات الحاصلة عليها وأوصوا بأهمية التنسيق مع بعض المراكز العالمية المتخصصة في مجال الموضة والتصميم لتقديم الخبرات الفنية والتدريبية، مع إعادة برنامج دعم استقدام الخبراء الأجانب للشركات العاملة في مجال الأحذية والمنتجات الجلدية ودعوة بعض الماركات العالمية للتعاون والشراكة مع الشركات المصرية العاملة في مصر لتصنيع منتجات هذه الشركات فى المصانع المصرية التى يتميز إنتاجها بالجودة العالية سواء عن طريق المشاركة أو التصنيع للاستفادة من خبراتهم ووضع مصر على طريق العالمية كدولة بها انتاج ماركات عالمية للمنتجات الجلدية. ولفتوا الى أهمية التنسيق مع وزارتي الصناعة والمالية لمنع المخالفات الاستيرادية من المنافذ الجمركية وتطبيق الأسعار الاسترشادية على واردات القطاع مع تطبيق المواصفات الفنية على المنتجات الجلدية والأحذية المستوردة من الخارج
