أعربت السفيرة مرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومى للمرأة وعضوة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن اعتراضها واحتجاجها الشديدين جراء إقرار نص المادة 11 من الدستور دون أن تتضمن النص صراحة على تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان. وأكدت في تصريح اليوم الثلاثاء، أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستورالجديد النص الصريح على كوتة للمرأة في البرلمان تقديرا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متساءلة كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة التي خرجت في طليعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم. وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة في الانتخابات، ذلك لأن المرأة تمثل كتلة تصويتة كبيرة قوامها مايفوق 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك في تمثيل منصف لها على القوائم الانتخابية، معربة عن أسفها الشديد من أن المقترح الذي تقدم به المجلس القومي للمرأة بالنص على الكوتة، لم يلق قبولا من قبل أعضاء لجنة الخمسين، ومنوهة بأنها كانت تأمل في مساندة أوسع لحقوق المرأة عند صياغة الدستور. وأوضحت التلاوي أن تطبيق نظام الكوتة -ولو لفترة مؤقتة- يظل الحل الأمثل لضمان تمثيل منصف للمرأة بصورة تتماشى مع مكانتها وإسهامها في بناء الوطن إلى أن تتغير ثقافة المجتمع.